الجريدة الرسمية((8ذ (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
71 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه الإجراء رقم25.إحداث «مراكز صحية مندمجة» عبر مواصلة تجميع المراكز الصحية الموجودة بالمناطق الحضرية والمراكز القروية الكبرى والتي تعرف ارتيادا ضعيفا من لدن المرضى، لكن مع تجنب خلق مناطق خالية من أي بنية صحية أو ما يدعى بـ»الصحاري الطبية». وستساهم هذه المراكز الطبية المندمجة في ترشيد الوسائل المتاحة وتحسين ظروف عمل المهنيين وتخفيف الاكتظاظ بالمستشفيات، وضمان تكفل طبي مُستجيب ٍ لحاجيات الساكنة.
الإجراء رقم26.وضع مسار عالجي مُنَسَّق ِ المراحل ومُرَتَّب ِ المستويات، يكون الطبيب العام، سواء المشتغل في القطاع العام أو الخاص، نقطة انطالقه.
الإجراء رقم27.تعميم ومالءمة خدمات الطب الاستعجالي وجعله متاحا للجميع (التكفل بالحالات عبر الهاتف، النقل الطبي، التكفل الطبي).
الإجراء رقم28.وضع منصة رقمية تُيَسِّر ُ العمليات والتفاعل بين كل الفاعلين في المنظومة الصحية، وتكون مفتوحة في وجه جميع المتدخلين في القطاع (الأطباء والصيادلة، والمستشفيات، وشركات التأمين، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...). ومن شأن هذه المنصة أن تمكن من تدبير كل المعلومات المتعلقة بالمريض (الملف الطبي)، وتسهيل خدمات إرجاع المصاريف والتكفل الطبي، فضال عن ضمان التتبع الوبائي.
الإجراء رقم29.تخفيض كلفة الأدوية ذات الأسعار المرتفعة، من خالل دعم الصناعة الوطنية لألدوية والنهوض بالبحث والتطوير في هذا المجال، وتشجيع المنافسة، وحث المراكز الاستشفائية الجامعية على شراء الأدوية في إطار طلبيات جماعية بغية تخفيض التكلفة.ً النهوض بالموارد البشرية كما ًّ وكيفا الإجراء رقم30.تكوين عدد أكبر من الأطباء من أجل الوصول إلى عتبة 15 طبيبا لكل 10.000 نسمة.
الإجراء رقم31.الرفع من عدد الممرضين والأطر شبه الطبية من أجل الوصول إلى المستويات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية (23 متدخال ً ما بين أطباء وممرضين وقوابل لكل 10.000 نسمة) وتوسيع هامش المسؤولية المناطة بالممرضين.
الإجراء رقم32.إنشاء مركز استشفائي جامعي في كل جهة من جهات المملكة الاثنتي عشر، على أن يقوم كل مركز بتقديم تكوين أساسي ومستمر بما يالئم الحاجيات الكمية والكيفية للمنظومة الصحية.
بـــــ «