الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((86
72 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإجراء رقم33.فتح جسور بين مسلكي التكوين في الصيدلة والتكوين في الطب، وتمكين الأطر شبه الطبية المستوفية للتجربة المهنية والمؤهالت الالزمة من الانخراط في مسلك دراسة الطب.
الإجراء رقم34.وضع تدابير تحفيزية تشجع على استبقاء الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في المناطق الأكثر خصاصاً، (منحة عن العمل في المناطق النائية، توفير السكن...)
وضمان سالمتهم وإرساء نظام شفاف للتداول على العمل في هذه المناطق.
الإجراء رقم35.إعادة النظر في نظام الوقت الكامل المُعَدَّلِ، بشكل يسمح لألطباء المستفيدين منه بالعمل لحاسبهم الخاص داخل المستشفى العمومي (بدل المصحات الخاصة) نظير أتاوى يدفعونها للمستشفى.
صون حقوق المواطنين من خالل قضاء نزيه وفعال، يوفر حماية حقيقية للمتقاضين تضمن الكرامة والحريات والحقوق الأساسية تيسير ولوج الجميع للقضاء الإجراء رقم36.ضمان استفادة كل شخص ذاتي أو معنوي يَثْبُتُ، بموجب السجل الاجتماعي الموحد، عدم ُ توفره على الإمكانيات الكافية، من مساعدة قضائية مجانية وذات جودة.
الإجراء رقم37.ضمان مجانية الولوج للقضاء وإلغاء جميع الرسوم أو واجبات التمبر الإجبارية من أجل رفع دعوى قضائية.
تقليص آجال البت في القضايا وتسريع تنفيذ الأحكام الإجراء رقم38.تحديد آجال قانونية للحكم في القضايا الجنائية، بما يكفل ضمان حقوق المتهمين وتجنيب المتقاضين الضرر الناتج عن طول مدة البت في القضايا.
الإجراء رقم39.إحداث محاكم إلكترونية وتعميم استعمال التكنولوجيا الرقمية من لدن كل الفاعلين في منظومة العدالة، من أجل مكافحة الرشوة وضمان السرعة في معالجة القضايا.
الإجراء رقم40.الحرص على التنفيذ الممنهج لجميع الأحكام الصادرة في حق الإدارة العمومية، وذلك في إطار مقاربة شفافة ومنسقة، وداخل آجال معقولة يتم إبالغها للمتقاضين بشكل قبلي.