الجريدة الرسمية((87 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
73 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه ضمان الإعمال الفعلي للحقوق وإرساء الأمن القضائي الإجراء رقم41.تعزيز شفافية منظومة العدالة، بما يجعلها أكثر احتراما لكرامة وحقوق المتقاضين (تصوير المحاكمات، إخبار المعتقلين بحقهم في أن يؤازرهم محامٍ).
الإجراء رقم42.مأسسة وتوحيد اللجوء إلى الاجتهاد القضائي، وذلك بغية تقليص هامش تأويل النصوص القانونية.
الإجراء رقم43.إضفاء شفافية أكبر على مسلسل إعداد الئحة المرشحين لالستفادة من العفو الملكي المعروضة على النظر السامي لجاللة الملك.
إصالح العدالة الجنائية وقضاء الأسرة الإجراء رقم44.مالءمة الترسانة القانونية الجاري بها العمل مع مقتضيات دستور سنة 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
الإجراء رقم45.تقييد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي من خالل إقرار قواعد واضحة تحد من السلطة التقديرية الممنوحة للنيابة العامة ولقضاة التحقيق في هذا المضمار.
الإجراء رقم46.التوجه، في المجال الجنائي، نحو اعتماد تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، تكون تدابير إنسانية وتشاركية ومُباشِرَة وملموسة، ترمي إلى الإصالح وإقرار الجاني بجريمته، وتشجع إعادة اندماجه في المجتمع.
الإجراء رقم47.تعزيز تكوين القضاة، السيما المختصون منهم في مجال التشريع الاقتصادي والرقمي (الملكية الفكرية، شفافية الأسواق المالية، الاستغالل التعسفي لوضع مهيمن...)
والقانون الدولي، وذلك لالستجابة للحاجيات الجديدة المتولدة عن التحوالت التكنولوجية والعولمة.
الإجراء رقم48.إرساء آليات بديلة عن التقاضي، من قبيل التحكيم والتسوية والوساطة بالنسبة لبعض النزاعات والمخالفات، وجعل هذه الآليات إجبارية بالنسبة لبعض القضايا التي تقل قيمتها المالية عن عتبة معينة يتم تحديدها.