الجريدة الرسمية((9( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
79 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه الخيار الرابع إجراء تحوُّل هيكلي لالقتصاد يُدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقالع الصناعي شهد الاقتصاد المغربي دينامية تطور قوية خالل العقدين الماضيين. فبفضل الاستقرار الماكرو اقتصادي ً والمجهود الاستثماري العمومي الكبير في مجال البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية والبرامج الاجتماعية، نجح المغرب في تحقيق مكاسب كبرى على مستوى النمو والتطور الاجتماعي. كما تمكَّن أيضا من تنويع اقتصاده على نحو ٍ أكبر وتعزيز قدراته على الصمود أمام التقلبات المناخية والصدمات الخارجية، كالأزمة المالية التي عرفها العالم سنة 2008.
إن َّ الانتقال إلى عتبة ٍ جديدة ٍ من النمو، كما يتوخاه النموذج التنموي الجديد، يقتضي في المقام الأول السعي إلى تحقيق المزيد من النجاعة؛ وذلك بما ينسجم مع التصنيف المعمول به لدى المؤسسات الدولية والتي ترتب البلدان حسب القوة الدَّافعة القتصادياتها، وهي إما: (1) «التراكم المكثف» لعوامل الإنتاج (البلدان النامية)، أو (2) «النجاعة أو الاستخدام الأمثل» للعوامل المتراكمة بالفعل (البلدان الصاعدة فعال)، أو أخيرا ً (3) «البحث والتطوير والابتكار» (البلدان المتقدمة التي تشكل قاطرة الاقتصاد العالمي).
وهذا يستلزم بالتالي بذل جهود أكبر على درب تحقيق النمو. لذا، ينبغي العمل على إشراك عدد ٍ أكبر َ من الفاعلين على نحو أمثل، بما يكفل تحقيق تحوُّل هيكلي حقيقي.
وسعيا ً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، يتعين العمل على أن يشمل هذا التحول الهيكلي جميع القطاعات، سواء تعلق الأمر بالفالحة أو الصناعة أو الخدمات. وفي هذا الصدد، ينبغي تسريع وتيرة عَصْرنة قطاع الفالحة ورقمنته والتثمين القوي لمنتجاته، من خالل بناء نسيج للصناعات الفالحية يتسم بالتنافسية والتكامل، ويسهم عبر تغطية مجموع التراب الوطني في جعل العالم القروي أكثر جاذبية. ولن يتحقق هذا الهدف إال َّ من خالل تمكين صغار الفالحين من الاستفادة بكثافة من برامج التكوين وتقنيات الإنتاج الجديدة.
وإلى جانب تعزيز القطاع الفالحي وقطاع الصناعات الفالحية، ثَمَّة إجماع ٌ على الأهمية البالغة التي ينبغي إيالؤها للقطاع الصناعي وخاصة للتصدير، بما يكفل اندماجا ً أقوى وأوسع وأكثر استدامة في سالسل القيمة العالمية، سيما من خالل تقوية المحتوى التكنولوجي وتطويره، فضال ً عن استباق التحوالت المترتبة عن الثورة الصناعية الرابعة.