الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((9ي
80 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نموذج النمو على المستوى الماكرو اقتصادي، يُتوخى من التحول الهيكلي أن يؤدي إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة مما كان عليه الأمر خالل السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة النمو بين 6 و7 في المائة.
ً وهو مستوى كفيل بخلق مناصب الشغل الالزمة لخفض البطالة بكيفية ملموسة وتحسين معدالت النشاط.
والجدير بالذكر أن هذه النسبة هي نفسها التي سجلتها الاقتصاديات، خاصة الآسيوية، التي حققت نموا مستداما ً عالياً، وذلك دون أخذ انعكاسات العائد الديمغرافي بعين الاعتبار.
ومن المؤكد أن هذا النمو ينبغي أن يظل مدفوعا ً بالطلب الداخلي، كما كان عليه الحال خالل العقدين الماضيين، غير أن الحصة الأكبر من نسبة النمو الإضافية المستهدفة ينبغي أن تُستمد طبعا ً من الطلب الخارجي. ومن هذا المنطلق، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، ينبغي أن تركز السياسات الصناعية على تعزيز العرْض من الصادرات بناء ً على المزايا التنافسية التي تختص بها بالدنا.
وعالوة على ذلك، فإن تحقيق مستويات النمو المستهدفة (6 إلى 7 في المائة) يقتضي بالطبع مواصلة دينامية الاستثمار، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصالحات الهيكلية التي تمت مباشرتها، والعمل على الإدماج القوي لمساهمة التقدم التقني والتكنولوجي في الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج.
ويتعين إحداث تحول نوعي قوي من أجل الرفع من مردودية الاستثمارات بشكل ملموس، وهي مردودية ال تزال ضعيفة لسببين رئيسيين، هما:ُّ من ناحية، يُعْزى هذا الضعف في المردودية إلى التوزيع غير الناجع لالستثمارات التي تنصَب بالأساس على البنيات التحتية وبعض القطاعات التي تستفيد من نوع من الحماية التنظيمية والعقار على حساب القطاعات الإنتاجية؛
من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بالاستثمارات الموجَّهة نحو القطاعات الإنتاجية، فإن ضعف المردودية يُعْزى إلى نقص تنافسية عامل ِ الشُّغل مقارنة بمنافسي الاقتصاد الوطني (نتيجة ً الرتفاع كلفة المعيشة نسبيًا) وإلى ضعف الرأسمال البشري.
ويمكن معالجة الإشكالية الأولى من خالل إعادة توجيه السياسات وتدابير الدعم والاستثمارات العمومية نحو القطاعات الإنتاجية عِوَض تركيزها فقط على البنيات التحتية. وإذا كانت بالدنا قد نجحت إلى حد كبير في تدارك التأخر المسجل في قطاع التجهيز، فإن مردودية الاستثمارات ظلت في تراجع مستمر.
َّ لذا، ينبغي توفير دعم كبير للمقاوِلين وللمقاوَالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (انظر التفاصيل أسفله في المحور المتعلق بالرجَّة المبادراتية)، بما يُمَكِّن من إرساء تحوُّل هيكلي لنسيج المقاوالت ومن ثَم تحسين مردودية الاستثمار. كما أن َّ التدابير المتعلقة بتقنين الاقتصاد، وبالاحترام الأمثل لقواعد المنافسة، وبمناخ الأعمال، الواردة بالتفصيل في هذا التقرير، من شأنها الإسهام في توجيه الرساميل نحو الأنشطة التي تحقق أكبر قدر من الابتكار والإنتاجية.