الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد (3ي(
88 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفي هذا الصدد، ينبغي اتخاذ مبادرات استباقية لتذليل العقبات منذ البداية، وإذا لزم الأمر، توفير المواكبة الالزمة لعملية الانتقال واستباق الانعكاسات السلبية المحتملة.
الإجراء رقم96.النظر في القوانين التي تحد ُّ من الولوج إلى الأنشطة التي تتأثر بالمستجدات التكنولوجية مثل التكنولوجيا المالية، والمقاوالت التكنولوجية الناشئة العاملة في مجال التأمينات )، والتصوير باستخدام طائراتmobility as a service)، ودمج خدمات التنقل (insurtech( ...)crowdfundingبدون طيار، والأداء بواسطة الهاتف المحمول، والتمويل الجماعي ( وفي هذا الصدد، ينبغي مالءمة القوانين بكيفية تشجع على بروز مقاوالت مبتكرة بإمكانها أن تنمو داخل السوق الوطنية وأن توسع نطاق وجودها على الصعيد الدولي.
مناخ الأعمال أحرزت بالدنا تقدما ً ملحوظا ً في التصنيف المتعلق بمناخ الأعمال منذ سنة 2009. وقد مكنت وتيرة التقدم المطَّرد من تحقيق العديد من الإيجابيات، سيما في مجال خلق المقاوالت. وفي هذا الصدد، فإن مجموعة من المبادرات النموذجية من قبيل نزع الطابع المادي بشكل تام عن مساطر منح رخص البناء وتجاوز النقط السوداء المرتبطة بها في مدينة الدار البيضاء، تفتح آفاقا واعدة لتحقيق المزيد من المنجزات الإيجابية.
ويتعين اليوم تسريع وتيرة الإنجاز وتعبئة الوسائل الالزمة من أجل تنفيذ الإصالحات الأكثر استعجالا ً خالل السنوات الخمس المقبلة.
وبغية التحرير التام لطاقات المبادرة الاقتصادية وإنجاح الرجَّة المبادراتية المنشودة، ينبغي بالخصوص العمل على وجه السرعة على إزالة القيود التي تتسبب في إطالة أمد تنفيذ المشاريع وتؤدي في نهاية وفي هذا الصدد، هناك إجراءان المطاف إلى التشكيك في جدوى الاستثمارات وتثبيط المبادرات الواعدة.
عاجالن يمكن اتخاذهما ومن شأنهما إعطاء إشارة قوية وإعادة بناء الثقة:
الإجراء رقم97.إزالة 90 إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بهدف واستبدالها بدفاتر تحمالت والتزام بسيط بالتصريح. في المائة من الأذون والتراخيص وينبغي أن تكون النسبة المتبقية من الأذون مؤطرة. ويتعين العمل بموجب القانون على تحديد الآجال الإلزامية لرد الإدارات، وتبسيط المساطر من خالل العمل، على وجه الخصوص، على منع الإدارات من طلب معلومات من المواطنين والمقاوالت إذا كانت تلك المعلومات متوفرة لدى الإدارات الأخرى.
جورجيا، قانون سنة 2005 المتعلق بالأذون والتراخيص مكَّن هذا القانون من تبسيط الأذون والتراخيص التي تصدرها الإدارات على نطاق واسع، حيث تم إلغاء 84 في المائة من التراخيص، وتم تعويض الجزء الأكبر منها بتصاريح بسيطة يُدلى بها لإلدارة المعنية.
وال يمكن أن تتعلق الأذون والتراخيص المتبقية إال بما يلي: