الجريدة الرسمية(3ي( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
89 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه الصحة والسالمة؛
الحفاظ على الظروف المعيشية والبيئة الثقافية للمواطنين؛
حماية الدولة والصالح العام؛
وبخصوص جميع هذه المساطر المتبقية، فرض الإصالح الذي تم اعتماده على وجه الخصوص القواعد التالية:
نقطة ولوج وحيدة، إذ يتحتم على الإدارة، وليس المواطن، جمع المعلومات المتوفرة لدى مصالح إدارية أخرى؛
تم تحديد آجال قصوى لرد الإدارة على الطلب، وفي حالة عدم الحصول على رد بعد انصرام هذه الآجال، يعتبر الطلب مقبوالً.
الإجراء رقم98.العمل، خالل ثالث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معامالت وهكذا سيكون بالإمكان الإدالء بجميع الوثائق أو المواطنين والمقاوالت مع الإدارة.
استالمها بطريقة إلكترونية دون إلزام المواطن بالتنقل إلى الإدارة المعنية. وينبغي أيضا ً تبسيط الإجراءات المحدودة التي تتطلب حضوره الشخصي إما من خالل تمكينه من القيام بها في المدينة التي يقيم بها (بما في ذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج)، أو عبر إدارات أخرى، أو من خالل طرف ثالث موثوق به (المحامون، الموثقون، المفوضون القضائيون...).
الإجراء رقم99.تقليص آجال الأداء داخل القطاع الخاص إلى أقل من 60 يوماً، عن طريق تعميم الإقرار الإلكتروني للفواتير لدى المديرية العامة للضرائب ليس فقط على مستوى الأداء، كما هو مطلوب (الإقرار بالضريبة على القيمة المضافة)، بل أيضا ً بالنسبة إلصدار تلك الفواتير.
الإجراء رقم100.استدامة التدابير المتعلقة بمناخ الأعمال (التبسيط، دعم التكامل، الجزاءات، ضمان ً الأداء بواسطة الهاتف المحمول، الإقرار الرقمي، وما إلى ذلك) وإدراجها في إطار قانون للتحديث العام لالقتصاد (بما في ذلك إدماج القطاع غير المنظم)، بما يضمن إعمالا فعليا ً للتدابير المذكورة أعاله والعمل بموازاة ذلك على إشراك الفاعلين المعنيين في التدابير التحفيزية والجزاءات المنصوص عليها، مما يعزز ثقة الجميع وانخراطهم.
إدماج القطاع غير المنظم يُعتبر إدماج الأنشطة غير المهيكَلة في الاقتصاد المنظَّم ضرورة من أجل إقرار العدالة الاقتصادية. فهو شكل ٌ من أشكال المنافسة غير الشريفة للمقاولين المنضبطين الذين يساهمون في الضرائب وفي توفير الحماية الاجتماعية لألجراء.
89 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه الصحة والسالمة؛
الحفاظ على الظروف المعيشية والبيئة الثقافية للمواطنين؛
حماية الدولة والصالح العام؛
وبخصوص جميع هذه المساطر المتبقية، فرض الإصالح الذي تم اعتماده على وجه الخصوص القواعد التالية:
نقطة ولوج وحيدة، إذ يتحتم على الإدارة، وليس المواطن، جمع المعلومات المتوفرة لدى مصالح إدارية أخرى؛
تم تحديد آجال قصوى لرد الإدارة على الطلب، وفي حالة عدم الحصول على رد بعد انصرام هذه الآجال، يعتبر الطلب مقبوالً.
الإجراء رقم98.العمل، خالل ثالث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معامالت وهكذا سيكون بالإمكان الإدالء بجميع الوثائق أو المواطنين والمقاوالت مع الإدارة.
استالمها بطريقة إلكترونية دون إلزام المواطن بالتنقل إلى الإدارة المعنية. وينبغي أيضا ً تبسيط الإجراءات المحدودة التي تتطلب حضوره الشخصي إما من خالل تمكينه من القيام بها في المدينة التي يقيم بها (بما في ذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج)، أو عبر إدارات أخرى، أو من خالل طرف ثالث موثوق به (المحامون، الموثقون، المفوضون القضائيون...).
الإجراء رقم99.تقليص آجال الأداء داخل القطاع الخاص إلى أقل من 60 يوماً، عن طريق تعميم الإقرار الإلكتروني للفواتير لدى المديرية العامة للضرائب ليس فقط على مستوى الأداء، كما هو مطلوب (الإقرار بالضريبة على القيمة المضافة)، بل أيضا ً بالنسبة إلصدار تلك الفواتير.
الإجراء رقم100.استدامة التدابير المتعلقة بمناخ الأعمال (التبسيط، دعم التكامل، الجزاءات، ضمان ً الأداء بواسطة الهاتف المحمول، الإقرار الرقمي، وما إلى ذلك) وإدراجها في إطار قانون للتحديث العام لالقتصاد (بما في ذلك إدماج القطاع غير المنظم)، بما يضمن إعمالا فعليا ً للتدابير المذكورة أعاله والعمل بموازاة ذلك على إشراك الفاعلين المعنيين في التدابير التحفيزية والجزاءات المنصوص عليها، مما يعزز ثقة الجميع وانخراطهم.
إدماج القطاع غير المنظم يُعتبر إدماج الأنشطة غير المهيكَلة في الاقتصاد المنظَّم ضرورة من أجل إقرار العدالة الاقتصادية. فهو شكل ٌ من أشكال المنافسة غير الشريفة للمقاولين المنضبطين الذين يساهمون في الضرائب وفي توفير الحماية الاجتماعية لألجراء.