الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ي3ي(
90 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كما أن إدماج القطاع غير المنظم يُعد ُّ أيضا ضرورة اجتماعية. فالماليين من وحدات الإنتاج في القطاع غير المنظم ال توفر أي حماية اجتماعية ال لفائدة مستغلي هذه الوحدات وال ألجرائها، سيما في ما يتعلق بالتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. وعالوة على ذلك، فإن هذه الوحدات قد تتغذى من أنشطة يمكن أن تنطوي على مخاطر أمنية واقتصادية حقيقية، كالتهريب والاتجار غير المشروع وعدم التصريح بالقيمة الحقيقية للسلع المستوردة...
وأخيراً، فإن إدماج القطاع غير المنظم ضرورة يقتضيها إعمال المواطَنة الحقة. فهو يتنافى ومبادئ دولة الحق والقانون، حينما تَعْمَد مقاوالت ٌ ذات مردودية إلى الإحجام عن المساهمة في الضرائب وفي الحماية الاجتماعية وتفضل العمل غير الشفاف والفساد والإثراء غير المشروع.
يتعين أربعة تدابير إن تدبير هذه الظاهرة يقتضي الجمع بين التدرج والعمل البيداغوجي والحزم، من خالل تنفيذها بشكل متزامن:
تبسيط الإطار اجلبائي والمسطري لالندماج يف القطاع المنظم، حتى ال يتم الإضرار بالقدرة الشرائية ألصحاب وحدات الإنتاج العاملة يف القطاع غير المنظم؛
مواكبة وحدات الإنتاج يف القطاع غير المنظم، من أجل جتاوز مرحلة التحول نحو القطاع المنظم والاستفادة من حتفيزات جديدة، ال سيما يف مجال احلماية الاجتماعية؛
تعزيز الشفافية، يف مقابل منح حتفيزات لتسوية الوضعية القانونية، باستخدام الأدوات الرقمية (صناديق أداء إلكترونية مترابطة)؛
تعبئة وسائل مراقبة ومحاربة الغش في مواجهة الفاعلين الذين يواصلون التهرب من أداء الضرائب وال يحترمون مقتضيات مدونة الشغل والتشريع الاجتماعي.
الإجراء رقم101.تطبيق ضريبة جزافية منخفضة على وحدات الإنتاج في القطاع غير المنظم (تتراوح بين 3000 و4000 درهم سنويا) التي ترغب في الاندماج في القطاع المنظم، مع إعفائها من جميع الضرائب والأعباء الأخرى. ومن شأن هذا الإجراء أن يوفر الحماية من مظاهر الشطط في استعمال السلطة وأن ْ يُمكِّن من إعمال الحق في التغطية الاجتماعية. ويُعد ُّ هذا الإجراء خطوة أولى قبل الانتقال إلى نظام الإقرار القائم على المساهمة الضريبية وفق المداخيل المحققة فعليا.
الإجراء رقم102.العمل، بشراكة مع النسيج الجمعوي، على إحداث 2000 شُبَّاك ٍ لمواكبة عملية انتقال 3.5 مليون وحدة من وحدات الإنتاج العاملة في القطاع غير النظامي نحو القطاع المنظم، مع الحرص على تنظيم أنشطة ٍ لإلعالم والتكوين والتحسيس.