الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد (2ي(
98 النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخيار السابع تضامن ٌ مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويمَكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة على الرغم من أن معدالت الفقر تراجعت بشكل ملموس، إال أن الفوارق الاجتماعية والمجالية ال تزال متسعة، سيما الفوارق على مستوى الدخل، والولوج إلى البنيات التحتية وإلى الخدمات الأساسية، والحماية من المخاطر الاجتماعية (الأمراض، البطالة، وضعية الإعاقة). ويعد ُّ تقليص هذه الفوارق تحديا ً كبيرا ً في سياق يشهد تنامي أشكال مختلفة من الاحتجاج ضد أوضاع ٍ تُذكِي الإحساس بالحيف وعدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وسعيا ً إلى رفع التحدي المتمثل في تقليص هذه الفوارق وترسيخ المبادئ الأساسية التي يكفلها الدستور، سيما مبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الكرامة والمساواة بين الجميع أمام القانون وفي الولوج إلى الخدمات العمومية، ينبغي وضع إشكالية تقليص الفوارق والقضاء على الامتيازات غير المنتِجة في صلب النموذج التنموي الجديد. إن الدولة مدعوة إلى العمل على تقليص الفوارق من خالل السياسات العمومية، سواء المتعلقة بالجبايات أو البنيات التحتية أو التعليم أو الصحة أو الإعالم. ومن هذا المنطلق، ينبغي على بالدنا إرساء منظومة للتضامن الوطني تكفل حماية اجتماعية شاملة وشروط الارتقاء الاجتماعي لفائدة جميع المواطنات والمواطنين. ويقتضي إرساء هذه المنظومة مساهمة جميع مكونات المجتمع بكيفية منصفة في المجهود الضريبي.
، هما:هدفين استراتيجيين ولبلوغ هذه الغاية، يتعين على الدولة العمل على تحقيق حماية جميع المواطنين والمواطنات من الهشاشة؛
جعل الضريبة المنصفة أساس التماسك الاجتماعي.
جملة ٌ من الإجراءات العملية. وتنبثق من كل هدف استراتيجي حماية جميع المواطنين والمواطنات من الهشاشة الإجراء رقم134.توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمواطن، طوال حياته، بغض النظر عن وضعيته المهنية، ويشمل ذلك توفير التغطية الصحية.
الإجراء رقم135.العمل على توحيد الأنظمة الإجبارية للتأمين الصحي الأساسي عن المرض، بهدف وضع نظام وطني شامل أساسي.
الإجراء رقم136.العمل على المدى المتوسط على توحيد أنظمة الاحتياط الاجتماعي في ما يتعلق بمعاش التقاعد.