الجريدة الرسمية(2ي( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
99 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه الإجراء رقم137.إحداث «حد أدنى للدخل لفائدة المسنين» يعادل على الأقل عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين ال يستفيدون من معاش ٍ للتقاعد.
الإجراء رقم138. ٍالعمل في إطار الحوار الاجتماعي على وضع آلية وطنية للتأمين عن البطالة قائمة على مبدأ المساهمة.
الإجراء رقم139.إرساء حماية اجتماعية لفائدة الأطفال من الوالدة إلى سن الخامسة عشر، وذلك بناء على الدعم المباشر المشروط والمرتكِز على استهداف الأسر.
الإجراء رقم140.العمل، على غرار الممارسات والقواعد الدولية، على إدماج تغطية خاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية في منظومة الضمان الاجتماعي وضمان الحماية من هذه الحوادث والأمراض في إطار نظام إجباري وطني وحيد وغير ربحي للضمان الاجتماعي.
الإجراء رقم141.ضمان حد ٍّ أدنى من الدخل لفائدة الفئات الأكثر هشاشة (الفئات المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة).
الإجراء رقم142.تعزيز التدابير التحفيزية لفائدة المعوزين لمساعدتهم على تمدرس أطفالهم (برنامج تيسير)، وذلك بشكل يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر ومحل َّ إقامتها، ارتكازا ً على السجل الاجتماعي الموحَّد.
جعل الضريبة المنصفة أساس التماسك الاجتماعي الإجراء رقم143.توسيع الوعاء الضريبي، من خالل تفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على مساهمة جميع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في تحمل التكاليف العمومية، كل ُّ على قدر استطاعته. ويتعين استثمار المداخيل الإضافية لتقليص نسب مختلف ضرائب الدولة ولتمويل صندوق للتضامن الاجتماعي.
الإجراء رقم144.تخصيص ما بين 2 إلى 4 نقاط من الضريبة على القيمة المضافة، لضخها في صندوق التضامن الاجتماعي، والذي يمكن استخدام موارده بشكل خاص للمساهمة في تمويل التغطية والمساعدات الاجتماعية.
الإجراء رقم145.تعزيز الطبقة المتوسطة، من خالل سن ضريبة لألسرة باعتبارها ملزَما ً واحدا ً تكون أكثر َ مالءمة وإنصافا ً من تضريب أفراد الأسرة كل ٌّ على حدة وأكثر َ مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي لألسر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي.