الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد 2ي(6
102النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخيار التاسع دولة الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم المُمَنهج تشكل مسألة الحكامة المؤسساتية موضوع وعي جماعي تتقاسمه السلطات العمومية ومنتخبو الجماعات الترابية ومختلف آليات الوساطة التي تمثل الفاعلين والمواطنين (الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني...). وتنبع أهمية هذا الجانب من كونه يؤثر تأثيرا ً مباشرا ً على مستوى الثقة والمصداقية والمكانة الاعتبارية التي تحظى بها مختلف المؤسسات الدستورية للدولة لدى المواطنين والمواطنات، سيما في الوقت الراهن، الذي يشهد تنامي التوترات الاجتماعية ومظاهر الاستياء.
من هذا المنطلق، يتعين على أجهزة الدولة أن تشتغل وفق قواعد ِ حكامة ٍ واضحة ٍ وشفافةٍ، تزاوج بين الفعالية والمصداقية، في سيرورة زمنية موحَّدة تكون في مأمن ٍ من تقلبات الظرفية السياسية، وذلك بما يكفل انخراطا ً تاما ً من لدن المواطنين والمواطنات وبما يعزز ثقتهم في الفعل العمومي وتملُّكهم للرهانات المرتبطة به. وفي هذا الصدد، تُعد ُّ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام حقوق المواطنين والمواطنات والدفاع عن مصالحهم ضرورة ال محيد عنها من أجل بناء مغرب مزدهر ومتضامن.
التالية: الأهداف الاستراتيجية السبعة لذا، ينبغي على بالدنا العمل على بلوغ تعزيز المسؤوليات وتحديدها، بهدف الإعمال الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
ضمان استمرارية تنفيذ السياسات العمومية على المدى الطويل؛
استهداف نجاعة التدخالت العمومية؛
ضمان فعالية وسائل التنفيذ؛
تقييم الفعل العمومي؛
العمل على انخراط المواطنين والمواطنات؛
فتح المجال أمام الولوج إلى المعطيات العمومية (المعطيات المفتوحة) لترسيخ الحق في الحصول على المعلومات.
.جملة ٌ من الإجراءات العملية وتنبثق من كل هدف استراتيجي