الجريدة الرسمية2ي(7 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
103 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه تعزيز المسؤوليات وتحديدها، بهدف الإعمال الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الإجراء رقم159.يتعين على مؤسسة رئيس الحكومة أن تَتَعزَّز لضمان دينامية العمل الحكومي وتجانسه والحرص على نجاعة السياسات العمومية، مع ضمان شروط حُسْن تنفيذها، من خالل رصد الموارد الالزمة لذلك والقيام بالتحكيم في الخيارات الواردة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الإجراء رقم160.مأسسة هيئة دائمة تُحدَث لدى رئيس الحكومة ويُعهد إليها بتتبع العمل الحكومي والمشاريع الكبرى المهيكِلة وتقييمها.
الإجراء رقم161.وضع آجال محددة لمرحلة تشكيل الأغلبية، بدءا ً بتعيين رئيس الحكومة وصوال ً إلى تصويت منح الثقة، وذلك لتثبيت قواعد الممارسة الديمقراطية.
الإجراء رقم162.استكمال تنزيل المقتضيات الدستورية، من خالل إخراج القوانين التنظيمية المتبقية والقوانين العادية المنصوص عليها ومالءمة جميع النصوص القانونية الجاري بها العمل مع مقتضيات الدستور.
الإجراء رقم163.إضفاء مزيد ٍ من التجانس على الحقائب الوزارية، من خالل ضمان المزيد من المالءمة مع مجال تدخُّلها بموجب السياسات العمومية ذات الصلة.
الإجراء رقم164.تعبئة الموارد البشرية لالنخراط في المهام المناطة بالمؤسسات العمومية التي ينتمون إليها (الوزارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية والجماعات الترابية...)
والانتقال من ثقافة التحفظ والتقيد الحرفي بالمساطر نحو ثقافة ٍ قوامها الأداء والجرأة وحس الابتكار، على غرار ما هو معمول به في المقاوالت الرائدة في القطاع الخاص. وتحقيقا ً لهذه الغاية، ينبغي العمل على:
تحقيق مزيد ٍ من التفاعل والمبادرة من قِبل المسؤولين:
بمنحهم هامشا ً أكبر للفعل والمبادرة، عبر إلغاء المراقبة القَبْلية وتعويضها بمراقبة بَعْدية تواكبها آليات ٌ للمراقبة الداخلية والافتحاص، بجعل اللجوء إلى العقوبات التأديبية أو القضائية مقترنا بالحالات التي يثبت فيها الاختالس أو الإهمال الجسيم؛