الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد 3(ي(
106النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإجراء رقم180.تبسيط المسطرة المتعلقة بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع، وإعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بشروط قبول العرائض والملتمسات ودراستها، بما يجعلها أكثر مرونة وفعالية وتستغرق وقتا أقل.
الإجراء رقم181.تفعيل ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور، مع الحرص عند إعداده على وجه الخصوص على تعزيز مبادئ المشاركة المواطِنة في حكامة المرافق العمومية وترسيخ الحق في التظلم في حالة نشوب نزاع، وتحديد حقوق المرتفقين وواجباتهم في عالقتهم بالإدارة.
الإجراء رقم182.نشر تقرير سنوي حول مشاركة المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية.
فتح المجال أمام الولوج إلى المعطيات العمومية (المعطيات المفتوحة) لترسيخ الحق في الحصول على المعلومات تتيح عملية تحرير المعطيات العمومية (المعطيات المفتوحة) الكثير من الفرص على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وهي امتداد للجهود التي يبذلها المغرب في مجال الشفافية السياسية والإدارية، وتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات، وترسيخ الأولوية التي توليها بالدنا لمجال الرقمنة.
إن الغاية من الحق في الولوج إلى المعطيات العمومية هي تمكين كل مواطن من الاطالع على نمط اشتغال وأداء المرافق العمومية، وحسن استعمال المعلومات الموضوعة رهن إشارته بما يُحسِّن من ظروف عيشه.
ويقتضي بلوغ هذا الهدف الاستراتيجي القيام بإجراء رئيسي، يتمثل في:
الإجراء رقم183.تعيين هيئة مكلفة بـ«مهمة المعطيات المفتوحة» للتكفل بالإشراف على سياسة المعطيات المفتوحة وتكون بمثابة تجسيد للسياسة الوطنية في هذا المجال. وينبغي أن تناط بهذه المؤسسة مسؤولية تحديد وتدبير الجوانب اللوجستية للمبادرات المتعلقة بفتح المعطيات العمومية في إطار المنصة الوطنية للمعطيات المفتوحة.
وستتولى هذه الهيئة على وجه الخصوص المهام التالية:
تحديد المعطيات ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية القصوى، التي يتعين نشرها لفائدة عموم المواطنين والمواطنات؛
حصر بعض المؤسسات التي ستضطلع بدور الريادة في ما يخص سياسة تحرير المعطيات العمومية، لتكون بذلك نموذجا تحتذي به مختلف الإدارات؛
تعيين مسؤول عن «فتح المعطيات» داخل كل إدارة.