البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7305 مكرر بتاريخ 3 يونيو 2024، الصفحة 205

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7305 مكرر ·

الجريدة الرسمية2ي(9 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد

105 اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل المغرب بلدا ً متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه ضمان فعالية وسائل التنفيذ الإجراء رقم170.تسريع مسلسلي ْ الالتمركز والالمركزية في إطار الجهوية المتقدمة ومد الجهات بالموارد الالزمة لتمكينها من الاضطالع بدورها الكامل في تنزيل النموذج التنموي الجديد.

الإجراء رقم171.إعمال الاختصاصات المناطة بالجهات وتخويلها قدرات التنفيذ الالزمة من أجل ضمان تنزيل ٍ فعلي للجهوية المتقدمة.

الإجراء رقم172.) على المستوى الوطني تكون تابعة لمؤسسةdelivery unitإحداث «وحدة للتنفيذ» ( رئيس الحكومة ويُعهد إليها بدعم التنفيذ المعجَّل لألوراش ذات الأولوية.

تقييم الفعل العمومي الإجراء رقم173.التنصيص في كل قانون على مقتضى يُلزِم بإجراء تقييم تلقائي عن تنفيذ هذا القانون، وذلك بعد مرور أجل معين.

الإجراء رقم174.تعزيز وسائل عمل مجموعة العمل الموضوعاتية التابعة لمجلس النواب المكلفة بتقييم السياسات العمومية، حتى تتمكن من الاضطالع بدورها على الوجه الأكمل.

الإجراء رقم175.جعل التقييم الدوري للمخططات القطاعية والاستراتيجية عملية تلقائية تتوالها الهيئات الدستورية المسؤولة عن الحكامة الجيدة وتقييم السياسات العمومية.

الإجراء رقم176.مراجعة مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من خالل العمل على أن تكرس مضامينه الحق الكامل للمواطنين والمواطنات في هذا الشأن، مع تعديل بعض المقتضيات التي تحد من نطاقه.

العمل على انخراط المواطنين والمواطنات الإجراء رقم177.سن قانون يتم بموجبه منع الإدارات من طلب معلومات من المواطنين أو المقاوالت إذا كانت تلك المعلومات متوفرة لدى الإدارات الأخرى.

الإجراء رقم178.إشراك ممثلين عن المجتمع المدني وعن المواطنين في الهيئة الدائمة المحدثة تحت سلطة رئيس الحكومة والمكلفة بتتبع العمل الحكومي والمشاريع الكبرى المهيكِلة وتقييمها.

الإجراء رقم179.تخويل المجتمع المدني حق تقديم إحالات إلى مجموع المؤسسات الدستورية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7305 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.