الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((ي(
110النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انطالقا ً من هذه الدروس المستخلصة ووعيا ً بخصوصيتنا وقدراتنا فإننا:
نطمح ألن نكون أمة مؤمنة بالعمل، متفانية ومنتجة، تحقق نموا ً قويا ً ومستداما ً يعود نفعه على جميع أبنائها؛ وأن تصبح نموذجا ً يحتذى بحكامتها ونهجها الديمقراطي؛ أمة تجسد على أرض الواقع، ومن خالل جميع فئات المجتمع، وفي مجموع مجالها الجغرافي، سمعتها كمجتمع منفتح ومتضامن ومنصف ومتماسك.
نسعى أيضا إلى أن نصبح أمة تعمل بشكل جماعي ومتواصل من أجل تمكين كل مواطن ومواطنة من تحقيق مشاريعهم الحياتية.
ولتنزيل نموذجنا التنموي الجديد، نسعى إلى رسم معالم خارطة الطريق المفضية إلى تنمية مدمجة ومستدامة وقائمة على قيم التضامن. لذا، ينبغي علينا العمل على إنجاح هذا المسعى وتحصين مكتسباته.
أما بخصوص تحقيق «رفاه» المواطن، فإنه يظل رهينا بالتنفيذ الفعال والمسؤول لمختلف الخيارات والإجراءات المرتبطة به على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسساتي والثقافي، والتي وهذا ما سيفضي إلى تحرير طاقات المواطنين بما يُمَكِّنهم من تسخير تشكل نموذجنا التنموي الجديد.
إمكاناتهم لالستفادة من الفرص المتاحة في إطار بيئة سليمة تضمن لهم التمتع بحقوقهم وتأمين مسار حياتهم.
» وتأمينعيش مشترك أفضلمن هذا المنطلق، ولكي يرقى نموذجنا التنموي الجديد إلى مستوى ضمان « ، مع النهل من رصيد قيمناإشارات تغيير قوية » للمواطنين، فال بد من خارطة طريق لتنفيذه، وإعطاءالرفاه« . فمن شأن هذه الإشارات أن تخلق دينامية إيجابية كفيلةاستعادة وتعزيز رأسمال الثقة المشتركة من أجل بتعبئة جميع المواطنين والمواطنات حول مشروع مجتمعي مشترك. ويتطلب نجاح هذه العملية انخراطا فعليا لجميع الفاعلين في دينامية التغيير.
... من خالل العمل على تنزيل النموذج التنموي الجديد على مدى السنوات الخمس المقبلة، بدءًا بإعطاء إشارات قوية تجعل التغيير أمرا ملموسا يُوصي المجلس بتنفيذ الإجراءات المقترحة في غضون خمس سنوات. وتُعزى هذه الوتيرة السريعة إلى استعجالية مواجهة الاختالالت التي يعاني منها المغرب، إلى جانب الانتظارات المتزايدة للمواطنين.
وستتطلب بعض الإجراءات المقترحة جهدا مُهمّا على مستوى التمويل، وستقتضي إعادة توزيع الاعتمادات بشكل أفضل، كما ستتطلب تحكيما ً للحسم في الخيارات المتاحة في بعض الأحيان. كما أن من شأن بعضها أن يستدعي إجراء قطيعة مع بعض الأوضاع القائمة، مما ستنجم عنه بدون شك مقاومة للتغيير.
وهذا الأمر يحتاج إلى التزام سياسي لمواكبة الإصالح.
ومن أجل تحقيق دفعة قوية كفيلة بإنجاح عملية إطالق هذه الدينامية، سيكون من الضروري إرسال إشارات قوية من أعلى المستويات في الدولة، بما يجعل التغيير واقعا ً ملموسا ً من قِبل المواطن، ويمكن من تعزيز ثقة جميع مكونات الأمة في مستقبل ٍ أفضل.