الجريدة الرسمية((ي( (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
111 جميعا ً من أجل توطيد «مشروعنا المشترك» وبعبارة أخرى، فالمسألة تتعلق بإضفاء مصداقية على العملية وتشجيع الانخراط فيها، من خالل اتخاذ قرارات أولى كبرى وتحقيق نتائج أولية بوتيرة سريعة، تؤشر على نموذج جديد مدمِج ذي وقْع ٍ مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
... عبر استعادة الثقة وتعزيزها للحفاظ على التماسك الاجتماعي وتوطيده اعتبارا ً لطبيعتها المتشابكة وأبعادها المتعددة، تعد الثقة أهم عنصر في التماسك الاجتماعي في بالدنا، ً وهي الضامن لنجاح أي مشروع مجتمعي. فهي متعددة الأبعاد ألنها تخص عالقة المواطن بالحكومة والمؤسسات العمومية والفاعلين في مجال الوساطة، وكذا عالقة المواطنين فيما بينهم. وهي أيضا متشابكة لما لها من وقع على العالقات الاقتصادية من حيث دورها في تبديد الشكوك، وتقويم نفور المستثمرين وعزوف المستهلكين عن المخاطرة، من جهة، ولما لها من أثر على العالقات السياسية والاجتماعية، وإلسهامها في تيسير التحوالت المجتمعية ومواكبتها، من جهة أخرى.
وبالتالي، فإن نجاح التحوالت المجتمعية يتوقف على استعادة الثقة باعتبارها قيمة أساسية في المجتمع.
عالوة على ذلك، تمكن الثقة من بث دينامية إيجابية بحيث إن المواطنين كلما لمسوا تأثير الإصالحات على حياتهم اليومية وعلى جودة عيشهم، كلما شعروا بمزيد من الثقة تجاه السلطات العمومية والمؤسسات، مما يولد لديهم قابلية أكثر لالنخراط في إعمال قيم المواطنة الحقة وحسّا ً أقوى بالمصلحة العامة والجماعية، وهما عنصران ضروريان إلنجاح الإصالحات.
وعلى هذا النحو، يجب تعزيز الثقة والحفاظ عليها. وفي هذا الصدد، فإن أحزابنا السياسية ونقاباتنا ومجتمعنا المدني وجمعياتنا المهنية واتحادات المقاوالت مدعوة إلى أن تعمل على التأقلم مع حاجيات المجتمع وتحوالته وتبادر بتعزيز تمثيليتها ومصداقيتها ومشروعيتها لدى المواطنين. ومن شأن ذلك أن يسهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي، وتعزيز آليات الوساطة، وآليات الوقاية من النزاعات وتسويتها، وضمان التوازن السليم والتكامل المنتِج بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، التي تشهد طفرة ملموسة بفعل التكنولوجيا الرقمية وانتشار شبكات التواصل الاجتماعية.
في السياق ذاته، كشفت الاستشارة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمشاركة عدد من مستعملي الأنترنت عن وجود استعداد حقيقي لدى المشاركين الستعادة الثقة في المؤسسات، كما أظهرت وجود رغبة، بل حاجة، لديهم لإليمان بإمكانية إحداث التغيير. كما أكدت هذه الاستشارة أن المواطنين يشعرون بالحاجة إلى العيش في مجتمع تسوده الثقة من أجل إحياء «العيش المشترك» الذي يستند إلى منظومة القيم المشتركة لألمة.