الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ي(ي(
112النموذج التنموي الجديد للمغرب مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ... من خالل النهل من منظومة القيم المشتركة من أجل تعبئة حقيقية حول المشروع المجتمعي المشترك تتغذى ثقافتنا المغربية وتستمد غناها من رصيد من القيم ينبغي استثماره كرافعة للتنمية من أجل التخلص من بعض القيم السلبية التي تعيق عملية الإصالح وتقوض تماسك المجتمع. فال بد من تثمين هذا الشعور بالانتماء والاعتزاز بالهوية المغربية القائمة على الوحدة والتنوع الغني في الآن ذاته، والتي ننخرط من خاللها في مشروع مجتمعي مشترك قوي.
نحن مدعوون جميعا إلى أن نعمل على تثمين هذه «تمغريبيت» التي تستوعب هوية متميزة هي ثمرة روافد متعددة. فهذا الشعور بالانتماء لدى جميع المغاربة، وهذا الاعتزاز بالهوية المغربية قبل كل شيء، وهذا التشبث بالقيم الإنسانية التي تمثل مصدر تمنيع كذلك ضد التطرف، وهذا الانفتاح على العالم الذي يشكل مصدر قوَّتنا، وهذه التقاليد والعادات وكذا نمط العيش، تشكل كلها رصيدا ً فريدا ً لم يُثمن بعد بالشكل المطلوب.
إن الانتماء إلى المغرب، الذي يمثل ثروتنا الجماعية والمشتركة، إنما يتشكل من العديد من العناصر الإيجابية والبناءة التي يجب علينا الارتكاز عليها لترسيخ الالتزام بقيم المواطنة الحقة والمسؤولة، وتعزيز التضامن، وتوطيد الثقة، وتعزيز أسس العيش المشترك.
وال بد من الاستفادة من منظومة القيم هذه، التي تم إغناؤها على مر السنين، من أجل تحفيز القيم الفردية الإيجابية المرتبطة بالمواطنة، والعمل، والتفاني، والوفاء بالالتزامات، والمسؤولية، والمساواة، والتضامن، بالإضافة إلى ترسيخ التعلق بالوطن، وتعزيز آليات التضامن الوطني، وتوطيد قيم الإنسانية، والاحترام والانفتاح على الآخر.
...عبر الانخراط الفعلي لجميع الفاعلين في مسار التغيير يتوقف نجاح تنزيل النموذج التنموي على توفر عدد من الشروط الرئيسية:
: لقد أثبتت التجربة على المستوى الوطني بوضوح أن دعم تنفيذإشراف مؤسساتي من أعلى مستوى الإصالحات من أعلى مستوى في الدولة يقوي حظوظ نجاحها. فبالإضافة إلى أن الدعوة إلى التفكير في النموذج التنموي الجديد قد أطلقها جاللة الملك، فإن الأمر يقتضي من الناحية الإجرائية رفع تقارير منتظمة مفصلة ومعلَّلة إلى رئيس الدولة، وفق جدول زمني محدد سلفاً، حول وضعية تقدم هذا المشروع المجتمعي، مع تضمينها تحليال شامال لمعدالت الإنجاز، وكذا التعديالت المحتملة بالطبع، وتحديد العقبات ومواطن الخلل، وذلك من أجل اعتماد حلول تتناسب مع نموذجنا وخصوصياته.
في هذا السياق، يُوصَى بإنشاء لجنة قيادة مؤسسية وطنية رفيعة المستوى تتألف من أعضاء في الحكومة، وتضم في عضويتها رؤساء الجهات الاثنتي عشر، والفاعلين في مجال الوساطة وممثلي المجتمع المدني المنظم، وذلك لتتولى مسؤولية السهر على ضمان التنفيذ الأمثل للنموذج التنموي الجديد.