الجريدة الرسمية((27 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
كــــلمةالسيدالرئيس ...ستواصل الهيئة تطوير مبادئ عملها المتمثلة في شفافية اتخاذ القرار والاستجابة، إلرساء الأساس المتين لهيئة ضبط قوية ومستقلة تسهر عل ى التنمية السليمة والمتناس قة لقطاع الكهرباء ذي البعد الاستراتيجي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا، اعتمد المغرب سنة 2009استراتيجية طاقية أساسها اعتماد الطاقات المتجددة وتطوير النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي.
وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، تم إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في ماي2016بمقتضى الظهير الشريفالصادر في17شعبان1437(24ماي2016)بتنفيذ القانون رقم48.15، الذي تم اعتماده تطبيقا ألحكام الفصل159من دستور2011الذيد ينص على ما يلي:«يمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، عالوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة.»وتنزيال لمقتضيات القانون رقم48.15، تتقدم الهيئة بتقريرها الأول لألنشطة برسم سنة2021.
منذ أن تفضل جاللة الملك بتعييني بتاريــخ20غشت2018على رأس هذه المؤسسة،كرست كافة جهودي،أوال وقبل كل شيء إلرساء أسس هيئة ضبط قوية عبر َ مدها بالموارد الضرورية، ثم إيجاد الأدوات الالزمة للضبط الفعال ألحد أكثر القطاعات استراتيجية في المملكة.
وبعد تعيين أعضاء مجلس الهيئة في10غشت من سنة2020ودخول القانون المذكور حيز التنفيذ في22أبريل من سنة2021بمقتضى المادة59منه، شرعنا في تنفيذ المهمة الحاسمة الأولى التي تتعلق بنشرأدوات الضبط الأولى دون اتخاذ تدابير مفاجئة من شأنها وضع الجهات الفاعلةفي قطاع الكهرباء،وعلى وجه الخصوص مسيري الشبكات، أمام نظام جديد دون منحهم مهلة كافية للتأقلم. وتتمثل الغاية من هذا النهج الاستباقي والتدريجي في ضمان المرور السلس نحو ضبط مناسب وأكثر فعالية. كما نمني النفس بدعم هذا النهج من خالل التشاور الموسع مع كافة الفاعلين في شبكة النقل من أجل أخذ ما يواجهونه من إكراهات بعين الاعتبار.
وقد جاءت النتائج الأولية لهذه المقاربة التشاركية إيجابية، حيث: (1) تمت المصادقة على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، وهو ما يضمن الولوج إلى هذه الشبكة واستخدامها في ظل ظروف موضوعية وغير تمييزية؛و (2) تم وضع أسس الفصل المحاسباتي بين أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض أن يتيسر لمسير شبكة النقل إعداد وثيقة مفصلة تعرف بحدود ومبادئ التخصيص المحاسباتيوقواعد العالقات المالية بين مختلف الأنشطة،وهو ما سيمكن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من التأكد من غياب أي ممارسات تمييزية أو وجود مصادر إضافية للدعم أو أي إخالل بقواعد المنافسة؛ و(3) تمكين مسير شبكة النقل من المبادئ الرئيسية للوقاية من أية ممارسة تمييزية،وال سيما الشفافية والاستقاللية، حتى يأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداده لمدونة حسن السلوك التي سيتعين عليه إحالتها على الهيئة قصد المصادقة عليها طبقا لمقتضيات القانون رقم48.15.