الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((28
وبالرغم من أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود خالل السنوات القليلة المقبلة فيهذا الصدد، إال أن ما تحقق إلى غاية اليوم يعتبر نقلة نوعية، إذ أصبح لدى المستثمر الخاص إطار عمل واضح يتيح له الولوج إلى شبكة نقل الكهرباء واستخدامها، وهي خطوة جبارة إلى الأمام. وفي القريب سيكون بمقدوره معرفة التكلفة التي يجب عليه تحملها مسبقا، باعتباره الهدف الأول للسنة المقبلة، وذلك من خالل فصل محاسبة نشاط نقل الكهرباء عن الأنشطة الأخرىللمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ثم تحديد شروط وأحكام تسعير الولوج إلى الشبكة واستخدامها.
أما على الصعيد الدولي، فقد فضلت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء نهج الانفتاح القائم، من ناحية، على العالقاتالتي نسجتهامع نظرائها الأوروبيين والأفارقة، ومن ناحية أخرى، على المبادرات التي طورتها مع هيئات الضبط الدولية.وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم انتخاب الهيئة لمنصب نائب رئيس تجمع هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط”ميدريݣ“، لتنضم بذلك إلى حوالي عشرين هيئة ضبط طاقة أخرى من جميع أنحاء العالم في«إطار مبادرة» المسرع التنظيمي لالنتقال الطاقي على هامش قمة المناخ«كوب26.»
كما ساهمت الهيئة إلىحد كبير في التأمالت والدراسات التي أجرتها مجموعات عمل تجمع هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط”ميدريݣ“حول المواضيع المستقبلية (التخزين، الهيدروجين، إلخ...)، لتدافع بذلك عن رؤية المغرب ومصالحه بشأن الانتقال الطاقي.
ومن هذا المنطلق، ستواصل الهيئةتطوير مبادئ عملها المتمثلة في شفافية اتخاذ القرار والاستجابة، إلرساء الأساس المتين لهيئة ضبط قوية ومستقلة تسهر على التنمية السليمة والمتناسقة لقطاع الكهرباء ذي البعد الاستراتيجي. كما سنتبنى هذه المبادئ للتكيف مع التغييرات التي قد تؤثر على المهام المنوطة بها، السيما مضامين النموذج التنموي الجديد، أو الإطار التشريعي، أو السوق، أو التكنولوجيا.
وحري بالذكر في لنهاية أن اضطالع الهيئة بمهامها يظل رهينا بالنصوص التنظيمية الواردة في مختلف القوانين المتعلقة بتحرير قطاع الكهرباء وضبطه.
عبداللطيفبرضاش رئيسالهيئةالوطنيةلضبطالكهرباء