الجريدة الرسمية((62 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
مالحق الملحق1 نبذة عنالسيرالذاتية ألعضاء المجلس وأعضاءلجنة فض النزاعات السيد عبد اللطيف برضاش:عينه صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا في20غشت 2018رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وهو مهندسإلكترونيات راكم خبرة ناهزت32سنة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالحللشرب، حيث تقلد مناصب عديدة أبرزها منصب المدير المركزي لإلنتاج والمدير المركزي لشبكة النقل والمدير الدولي المكلف بالتطوير والإنجاز والإشراف على مشاريع المكتب الوطني للكهرباء بالخارج ومدير إنجاز مشاريع تجهيزات الشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي.كما شغلمناصب مختلفة في عدة منظمات مهنية آخرها انتخابه بتاريخ25نونبر2020نائبا لرئيس جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط "ميدريك." السيد محمد محروك:عُيّنبتاريخ10غشت2020عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من طرف رئيس الحكومة. هو خبيراقتصادي راكم خبرة ناهزت36سنة في المجال المالي.تقلد عدة مناصب أبرزها منصب مكلف بمهمة برئاسة الحكومة ومفتش للمالية من الدرجة الممتازة بالمفتشية العامة للمالية ونائب مدير الخزينة والمالية الخارجية وممثل المغرب وتونس وتوغو بمجلس إدارة البنك الأفريقي للتنميةبتونس.
السيد إدريس شاطر:بتاريخ عُيّن10غشت2020عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من طرف رئيس الحكومة هو رجل قانون راكم خبرة ناهزت50سنة في المجال القانوني. شغل عدة مناصب أبرزها محاضر بكلية الحقوق بفاس ونقيب لهيئة المحامين بفاس ورئيس هيئة المحامين بالمغرب.على المستوى الدولي، انتخب رئيسا لالتحاد الدولي لمحامين في ميامي في الواليات المتحدة الأمريكية، ثم في ماكاو. كما تم انتخابه من طرف الاتحاد الدولي للمحامين رئيسا فخريا له وعضوا دائما في مجلسه الرئاسي. ثم توشيحه من طرف صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا.
السيد محمد برنانو:عُيّنبتاريخ10غشت2020عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من طرف رئيس الحكومة.حصل على شهادته في الهندسة العامة من مدرسة المعادن (2000) وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد واستراتيجية الأعمال من الجامعة دوفين في فرنسا (2007). في سنة2009، حصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة(MPA)منPont ParisTech.أمضى عشر سنوات كمستشار في مجالات مختلفة نظام المعلومات واتصالات وسكك حديدية واستراتيجية في كل من وزارة المالية والشبكةFerre de Franceوالمفوضية الأوروبية