الجريدة الرسمية(202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد ((6(
OLAF.انضم إلى مازن في سنة2010كمدير لخطة تطوير مجمع ورزازات للطاقة الشمسية ومدير التطوير المستدام (2011). في سنة2015، تم تعيينهمدير عام لمجموعة الطاقة الشمسية والمركز المغربي لالبتكار المناخي(MCIC)، الذي تم إحداثه بشراكة مع البنك الدولي.
السيد مصطفى عجاب:عُيّنبتاريخ10غشت2020عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من طرف رئيس مجلس النواب.حصل على إجازته في العلوم الاقتصاديةمن جامعة محمد الأول بوجدة في سنة1982.راكم خبرة ناهزت أكثر من30سنة كمحامي بهيئة المحامين بتطوان. شغل عضوية المجلس البلدي لشفشاون ونائب رئيس لمجلسه لمدة12سنة لواليتين جماعيتين متتاليتين (2003-2009) و(2009-2015).
السيد الصغير باعلي:بتاريخ عُيّن10غشت2020عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من طرف رئيس مجلس النواب.هو مهندس الدولة راكم تجربةوخبرةناهزت35سنة في مجالات التنمية الزراعية والقروية والاجتماعية. عالوة على31سنة من الخبرة في العمل الجمعوي في هيئة المهندسينUNIM.بصفته مسؤول منذ سنة2006، في جمعية الماء والطاقة للجميع «ASEET»ورئيسها منذ سنة2016تقلد مناصب عديدة أبرزها مهندس رئيس ومدير جهوي بالمكتب الوطني لالستشارة الفالحية بجهة الشاوية ورديغة ومفتش جهوي للمفتشية العامة لوزارة الفالحة بنفس الجهة.
السيد أحمد المهدي مزواري:عُيّنبتاريخ10غشت2020عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من طرف رئيس مجلس النواب.هو رجل قانون وباحث في الحكامة.برلماني سابق بمجلس النواب ونائب رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب عضو لجنةMOST (اليونسكو). تقلد عدة مناصب من بينها الرئيس المؤسس للمعهد الوطني للشباب والديمقراطية (INID)خالل الفترة2006-2012وعضو شبكة البرلمانيين في صندوق النقد الدولي.
السيد أحمد تهامي:عُيّنبتاريخ10غشت2020عضوا بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من طرف رئيس مجلس المستشارين.حاصل على دكتوراةدولة في القانون من جامعة بوردو الأول (فرنسا). راكم40سنة من التعليم العالي في القانون الجنائي وقانون الأعمال في جامعة محمد الخامس وفي عدة معاهد عليا للتكوين المهني راكم لثالث واليات مهام رئيس قسم القانون الخاص ومدير مركز دراسات الدكتوراة في القانون والاقتصاد. كما راكم10سنوات خبرة في مجال حقوق الإنسان بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتقلد واليتين برلمانيتين. في مجلس النواب حيث شغل منصب رئيس لجنة الداخلية ورئيس لجنة البنية التحتية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ورئيس الفريق البرلماني-مقرر لجنة إصالح النظام الداخلي راكم أيضا خمس واليات بلدية بما في ذلك رئاسة المجلس البلدي لمدينة الفنيدق وواليتين جهويتين بالمجلس الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة.