الجريدة الرسمية(((2 (202ي يوويي 3( يي1ذ 5دذلقا ذو 2ذ - 7مكر 730ذ عدد
يوضح تاريــخ تطور هذا القطاع اتخاذ معظم أسواق الكهرباء العالمية في بادئ الأمر شكل كيانات احتكارية مندمجة متكاملة عموديا بالنظر إلىالمزايا التي يوفرها هذا النموذج، الذي سمح بفضل تكامل مراحل الإنتاج والنقل والتوزيــع، بتوفير التكاليف، وهو ما أشادت به البلدان المعنية والتي تمكنت بفضله أيضا من القيام باستثمارات ضخمة ومنسقة. غير أن حركة التحرير التي أعقبت ذلك، أثرت على قطاعات الكهرباء، والنقل، والاتصالات وغيرها.
لقد كانت النزعة السائدة منذ الثمانينيات تقوم على انفتاح جميع قطاعات سلسلة القيمة الكهربائية على المنافسة وتقنين المراحل التي يكون فيها الاحتكار الطبيعي أمرا ضروريا، ال سيما على مستوى النقل والتوزيــع.
وبرزت هذه المقاربة الجديدة لتحرير السوق في بعض البلدان الرائدة، منها على الخصوص المملكة المتحدةوالنرويجوالشيليبهدف تقويض البعد الاحتكاريوالمندمجلقطاع الكهرباء. وكان الدافع وراء هذا التحرير سياسياواقتصاديا، ومنها عدم فعالية المقاوالت المتكاملة عموديا، وغياب رؤية واضحة بشأن التكلفة حسب النشاط،وفيمايتعلق بسبل تطوير الطاقات المتجددة.
وتطلب الانتقال إلى التحرير تنفيذ مجموعة من التدابير التي تسعى إلى فصل الأنشطة المنفتحة على المنافسة كالإنتاج، عن الأنشطة الاحتكارية الأخرى السيما النقل والتوزيع. وقد رافق هذا الإجراء إحداث هيئات تنظيمية مستقلة تعنى أساسا بمراقبة النشاط الاحتكاري في السوق.
ولم يستثن المغرب من هذالاتطور، حيثأحدث المكتب الوطني للكهرباء بموجب الظهير الشريف رقم1.63.226الصادر في5غشت1963،وأنيطتبه مهام الإنتاجوالنقلالحصرين للكهرباء على التراب الوطني، في حين قسم التوزيع بين المكتبوالوكالاتالتابعة للسلطاتالمحلية. وقد امتدت هذه المرحلة من سنة1963إلى سنة1994، حيث مكنت من وضع أسس نظام كهربائي قوي، بيد أن طموحات التنمية في البالد تطلبت استثمارات أكبر لتعميم الربط بالكهرباء ومواكبة النمو المتزايد الحتياجات الاقتصاد الوطني.
كما كان من الالزم تخفيف العبء على المالية العمومية قدر الإمكان، بسبب حجم الاستثمارات التي يتعين القيام بها. وهذا ما يفسر سبب منح المغرب منذ سنة1994امتياز إنتاج الكهرباء للفاعلين الخواص بموجب عقود مع ضمانات الشراء(الانتاج الخاص للكهرباء).
وهكذا تطور قطاع الكهرباء تدريجيفي ً ااتجاه تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيأنشطة الانتاج والتوزيع. كما تم إعدادبرامج ذات أهداف محددة، وتنفيذ إصالحاتتشريعية ومؤسساتية هادفة، بغية تعزيز مشاركةالقطاع الخاص فيإنتاج الطاقات المتجددة كما هو موضحفي الرسومات البيانية أدناه: