3733 )2024 يونيو 20( 1445 ة ذذو ال 13 - 7310 عددال ريدة الرسمية
((2( (ماي((3( 1 ذ(لقعدة (ي(حمن(1 (في(صادر(.ب(ل(37.( (رقم(ر قر الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، 2024 ماي 9 لة بـأمانـتها العـامة فـي بعـد اطالعها عـلى الرسالة المس التي يخبر فيها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس 11 المحكمة، استنادا إلى المادة تحت 2024 أبريل 8 نائية بتاريخ النواب بصدور قرار عن الغرفة ال ، ق�ضى2023/12/6/23661 نحي عدد ال ففي المل 12/721 عدد برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد كمال المحفوظ بن صالح نح بمحكمة عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة ال ففي المل 1381 ، تحت عدد2023 ماي 8 الاستئناف ببني مالل بتاريخ القا�ضي مبدئيا بتأييد الحكم 2023/2602/227 نحي العادي رقم ال الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أوالد النمة مع تعديله بخفض العقوبة 2022/2102/4240 نحي رقم ال ففي المل الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ ؛
وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة ؛ ففي المل 1.11.91 رقـم فالـشري الظهـير بتـنـفيذه الصادر الـدستـور، علـى وبـناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتـاريـخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 رقم فالدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشري ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 رقم فالنواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشري ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة 57.11 وبناء على القانون رقم وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه 1432 من ذي القعدة 30 بتاريخ 1.11.171 رقم فالظهير الشري )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 28( وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن رسالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموجهة إلى المحكمة الدستورية قصد ترتيب الآثار القانونية عليها، صادرة عن جهة مؤهلة قانونا ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب...كل شخص 11 مادته يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
بت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة...في حالةثت صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب...»؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور أعاله، الث على أنه «ال يؤهل للترشح لعضوية مجلسثتنص في بندها ال النواب: ...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين» ؛
فسال 57.11 وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم انية من القيد في اللوائحثالذكر، استبعدت في بندها «ب» من فقرتها ال الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بغرامة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد ؛
وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية الستبعاد كل عضو من المؤسسة البرملانية تبين بعد إعالن نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل لالنتخاب ؛
، أن المطلوب تجريده صدر في حقهفوحيث إنه يبين من وثائق المل ،2024 أبريل 8 نائية بمحكمة النقض بتاريخ قرار عن الغرفة ال ، ق�ضى2023/12/6/23661 نحي عدد ال ففي المل 12/721 تحت عدد بـرفض طلبه الـرامي إلى نقض القـرار الصادر عن محكمة الاستئناف جنحي عادي فمل 1381 ، تحت عدد2023 ماي 8 ببني مالل بتاريخ ، القا�ضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي2023/2602/227 رقم الصادر عن المحكمة الابـتـدائـية بسـوق السبت أوالد النمة بتـاريخ - بستة 2022/2102/4240 جنحي رقم ف، مل2022 ديسمبر 28 50.000,00 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها درهم- مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وتحميل الصائر مجبرا في الأدنى من أجل عدم توفير مؤونة من مدونة التجارة ؛ 316 شيك عند تقديمه لألداء طبقا للمادة 3ري2لدست (3ملحكم