الجريدة الرسمية)2024 يونيو 20( 1445 ة ذذو ال 13(- 7310 عدد 373
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي نحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه فيما يخص الشق المتعلق ال يء المق�ضي به، مما يفقد المعنيضبالغرامة نهائيا ومكتسبا لقوة ال� بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من القانون 11 من العضوية بمجلس النواب، عمال بأحكام المادة التنظيمي المشار إليه أعاله، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا ألحكام من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ 91 من المادة 5 البند :(ألسباب (لهذه : تصرح بتجريد السيد كمال المحفوظ بن صالح المنتخب عن اللأ الدائرة الانتخابية المحلية «الفقيه بن صالح» (إقليم الفقيه بن صالح) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد من القانون التنظيمي 91 من المادة 5 الشاغر طبقا ملقتضيات البند ؛ المتعلق بمجلس النواب : تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس ا0 ثا الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والسيد الوكيل العام للملك ريدة الرسمية. لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في ال وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس .)2024 ماي 23( 1445 من ذي القعدة 14 الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.
محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.
((2( (20 2و(12( 1 ذ(3 وذ (ي(ح3(في(صادر(.ب(ل(38.( (رقم(ر قر الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، لة بأمانتها العامة في بعد اطالعها على عريضة الطعن المس - ، والتي قدمها السيد محمد السالوني - بصفته مترشحا2024 أبريل 2 طالبا فيها التصريح بانعدام أهلية السيد محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر الذي كان يشغله السيد عبد السالم البقالي، مع دعوة الطاعن الذي يرد اسمه في المرتبة الرابعة في الئحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد ؛
وبعد اطالعها على مراسلتي السيد والي جهة فاس - مكناس عامل أبريل 24 لتين بالأمانة العامة لهذه المحكمة بتاريخ عمالة فاس المس لة بنفس وابية للمطعون ضده، المس والمذكرة ال 2024 يونيو 7و ؛ 2024 ماي 24 الأمانة العامة في وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة ؛ فباملل 1.11.91 رقم فالشري الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء )؛2011 يوليو 29(1432 من شعبان 27 بتــاريخ المتعلق بالمحكمة 066 .13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 رقم فالدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشري ) ؛2014 أغسطس 13(1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 رقم فالنواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشري )، كما وقع تغييره وتتميمه؛2011أكتوبر 14( 1432 من ذي القعدة 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(30ألهل (م بانعد(ملتعلق (لطعن (شأن(في حيث إن هذا الطعن يقوم على دعوى أن الطالب السيد محمد السالوني، المرتب رابعا ً في الئحة الترشيح التي كان وكيلها السيد رشيد نوبية» (عمالة الفايق المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس ال ،2021 سبتمبر 8 فاس) بمناسبة الانتخابات العامة التي أجريت في ا في نفس الالئحة لشغلثيطعن في أهلية السيد محمد كنديل المرتب ثال مقعد مجلس النواب الذي كان يشغله السيد عبد السالم البقالي، بعد أن صرحت المحكمة الدستورية بشغوره بمقت�ضى قرارها ، لكون المطعون في أهليته2024 مارس 28 وب بتاريخ 235/24 رقم يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط من القانون التنظيمي 66و 23 في الأحزاب السياسية، تطبيقا ً للمادتين ابة نظامثبم 1.63.038 رقم فمن الظهير الشري 15 المنظم لها، والمادة في خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي ال تجيز لهؤالء تأليضأسا� نقابة أو الالتحاق بها، ملا يترتب عن ذلك من مساس بمبدإ فصل السلط يل الديمقراطي، فضال عن خرق مبدأ حيادثوتوازنها ومشروعية التم السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم؛
:(لكن من القانون التنظيمي المتعلق 23 حيث إنه، لئن كانت المادة وكذا وأعوانها، السلطة رجال تمنع السياسية بالأحزاب الأشخاص الذين ال يمكنهم ممارسة الحق النقابي، عمال بالمرسوم ) في1958 فبراير 5( 1377 من رجب 15 الصادر في 2.57.1465 رقم شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي ،)1966 أكتوبر 12( 1386 من جمادى الآخرة 27 بتاريخ 010.66 رقم