الجريدة الرسمية)2024 يوليو 15( 1446 رمحم 9(- 7317 عدد 11
تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيم أشغالها وكيفيات سير عملها.
تعد اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق تقريرا سنويا حول إحداث المقاوالت ومواكبتها، عبر المنصة الإلكترونية، وترفعه إلى رئيس الحكومة قبل متم شهر مارس من السنة الموالية.
19 المادة تحدث لدى اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق خلية دائمة لليقظة، تشتغل بكيفية مستمرة، وتحدد مهامها بمقت�ضى النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة السابقة، وتتولى على الخصوص التدخل الفوري من أجل معالجة الحالات المستعجلة التي تعترض السير العادي للمنصة الإلكترونية، والسيما ما يتعلق بإنجاز الإجراءات ومعالجة الطلبات.
تتألف خلية اليقظة المذكورة من ممثلي القطاعات الحكومية المكلفة بالعدل والمالية والأمانة العامة للحكومة (مديرية المطبعة الرسمية)، إضافة الى ممثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
عالوة على الخلية الدائمة لليقظة، يمكن للجنة الوطنية للتتبع والتنسيق إحداث لجن، حسب الحاجة، ال سيما لجنة لتتبع وتأطير الولوج إلى المنصة الإلكترونية.
20 المادة تتمم أو تغير قائمة الوثائق الملحقة بهذا المرسوم، بقرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة.
الفصل الخامس ةر5ختا(ات5قتضر 21 المادة تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ بكيفية تدريجية، ومن أجل ذلك، تحدد بقرارات مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، الئحة المحاكم المعنية بإحداث المقاوالت وإنجاز التقييدات الالحقة بطريقة إلكترونية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية أدناه.
يحدد بمرسوم تاريخ الشروع في القيام بالإجراءات التالية :
- إنجاز التقييدات الالحقة، من قبل الوكيل، بالنسبة للمقاوالت المحدثة بطريقة إلكترونية ؛
- إنجاز التقييدات الالحقة، بالنسبة للمقاوالت المحدثة بطريقة غير إلكترونية.
22 المادة السالف 88.17من القانون رقم 12 مع مراعاة مقتضيات المادة الصادر في 2.02.350 أعاله، ينسخ المرسوم رقم 21 الذكر والمادة ) بالموافقة على المطبوع الموحد2002 يوليو 17 ( 1423 جمادى الأولى 6 إلنشاء المقاوالت.
23 المادة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، كل فيما يخصه.
.)2024 أبريل 22( 1445 من شوال 13 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير العدل، الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.
الأمين العام للحكومة، الإمضاء : محمد حجوي.
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء : رياض مزور.
* * *