الجريدة الرسمية9 )2024 يوليو 15( 1446 رمحم 9(- 7317 عدد
13 المادة المشار إليه 88.17 من القانون رقم 2 تطبيقا ملقتضيات المادة أعاله، تقوم كل إدارة أو هيئة، كل واحدة فيما يخصها، بالشروع في معالجة الطلبات المودعة عبر المنصة الإلكترونية فور توصلها بها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
14 المادة تتيح المنصة الإلكترونية للمعني بالأمر أو وكيله أو المنهي إمكانية الاطالع على مآل طلبه وتتبع الإجراءات المتعلقة به، كما يتلقى عبر بريده الإلكتروني جميع الإشعارات والمراسالت المتعلقة بهذا الطلب.
15 المادة يتم إشعار صاحب الطلب، آليا، من خالل المنصة الإلكترونية، بقبول طلبه بعد معالجته من طرف كل إدارة أو هيئة معنية، وبإمكانية تحميل الشهادة أو الإشهاد، حسب الحالة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
إذا تعلق الأمر بطلب مودع غير مكتمل، تشعر المنصة الإلكترونية صاحب الطلب عبر بريده الإلكتروني بالوثيقة أو الوثائق التي يتعين عليه إيداعها، تحت طائلة رفض طلبه.
في حالة رفض الطلب، يتم إشعار صاحب الطلب عبر بريده الإلكتروني، مع بيان أسباب هذا الرفض.
الفصل الثالث تجاري ا(سجل ا(وشهادات(جاتمستخرو(نسخ(م5تسل 16 المادة المشار إليه 88.17 من القانون رقم 5 تطبيقا ملقتضيات المادة أعاله، تسلم النسخ والشهادات والمستخرجات والوثائق المتعلقة بالسجل التجاري عبر المنصة الإلكترونية.
والواجبات الرسوم وتؤدى المذكورة المنصة خالل من الطلب يقدم المستحقة بطريقة إلكترونية وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
يتوصل صاحب الطلب بوصل إيداع طلبه متضمنا المبلغ المؤدى عنه.
بعد معالجة الطلب المذكور من قبل الإدارة أو الهيئة المعنية، يتوصل صاحب الطلب، بطريقة إلكترونية، بالنسخة أو المستخرج أو الشهادة أو الوثيقة المطلوبة.
يجب أن تتضمن النسخة أو المستخرج أو الشهادة أو الوثيقة المسلمة رمزا للتحقق يمكن من التأكد من صحة البيانات والمعطيات الواردة فيها.
الفصل الرابع ق5تنس وا(لتتبع (ة5طن1 ا(لجنة ا 17 المادة المشار إليه 88.17 من القانون رقم 11 تطبيقا ملقتضيات المادة أعاله، تحدد الإدارات المعنية بإحداث المقاوالت ومواكبتها الممثلة في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق كما يلي:
- وزارة العدل ؛
- الأمانة العامة للحكومة ؛
- وزارة الاقتصاد والمالية ؛
- وزارة الصناعة والتجارة ؛
- وزارة الانتقال الرقمي وإصالح الإدارة ؛
- وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
تعين كل من السلطات الحكومية المشار إليها أعاله، ممثلها في اللجنة الوطنية للتتبع والتنسيق، على أن يكون من درجة مدير مركزي أو من ينوب عنه.
تمثل المؤسسات العمومية في اللجنة المذكورة من قبل مديرها أو من ينوب عنه.
يعين ممثل المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية من قبل رئيس الحكومة، بناء على اقتراح من المنظمة المذكورة.
18 المادة تجتمع اللجنة المذكورة في المادة السابقة بدعوة من رئيسها، مرتين في السنة على الأقل، وكل ما دعت الضرورة إلى ذلك.