الجريدة الرسمية)2024 يوليو 22( 1446 محرم 16(- 7319 عدد 7(8
وبعد نشر بالغ مجلس المنافسة حول عملية التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعالنات القانونية وباملوقع والذي ،)2024 ماي 16( 1445 القعدة ذي 7 بتاريخ للمجلس الإلكتروني ) أيام لألغيار المعنيين قصد إبداء مالحظاتهم10منح أجل عشرة ( حول عملية التركيز أعاله؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ) ؛2024 ماي 16( 1445 ذي القعدة 7 التبليغ بتاريخ وحيث إن المجلس لم يتوصل بأي مالحظة حول عملية التركيز الاقتصادي المذكورة من الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية ؛
1445 من ذي الحجة 14 وبعـد استكمال جميع وثـائـق الملف بتاريخ ) ؛2024 يونيو 21( وبعد تقديم المقرر العام بالنيابة ومقرري الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخالصات والتوصيات المنبثقة من ذي 17 عنه، خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ ) ؛2024 يونيو 24( 1445 الحجة 104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه حسب مقتضيات المادة المذكور، فإنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، وال سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعالن عن عرض عمومي ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن عملية التركيز المزمع القيام بين 2024 أبريل 11 بها كانت موضوع عقد تفويت واقتناء مبرم بتاريخ «Saham Finances طرفي العملية يحدد شروط وبنود اقتناء شركة «SOCIETE GENERALE شركة رأسمال أسهم من %57,67 لنسبة SA« ؛ MAROCAINE DE BANQUES SA « وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط كما تم 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين تغييره وتتميمه ؛
تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن أن يجب والذي العالمي أو الوطني المعامالت رقم أسقف تحدد 12 المادة التطبيقي المرسوم من )8( الثامنة المادة بمقت�ضى المحدد السقف يفوق المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، أو عندما 2.14.652 رقم تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة ) من البيوع أو الشراءات%40املدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة ( أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
«Saham وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة «SOCIETE GENERALE المراقبة الحصرية لشركة Finances SA« من %57,67 عن طريق اقتناء نسبة MAROCAINE DE BANQUES SA« رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا كما تم تغييره 104.12 من القانون رقم 11 حسب مدلول المادة وتتميمه؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة كما تم تغييره وتتميمه، وهو تجاوز سقف رقم المعامالت الإجمالي المنجز بالمغرب ملجموع المنشآت ورقم المعامالت المنجز بالمغرب بشكل منفرد من قِبل اثنتين على الأقل من المنشآت أو من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أطراف في عملية التركيز، كما هو كما تم تغييره 2.14.652 ) من المرسوم رقم8محدد في المادة الثامنة ( وتتميمه ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بهذه العملية هي :
» وهي شركةSaham Finances SA« : ة2املقتن (الجهة - مساهمة خاضعة للقانون المغربي، مسجلـة بالسجــل التجــاري ، يقع مقرها الاجتماعي حي409.787 للدار البيضــاء تحــت رقــم بالطو، زاوية عبد المومن وشارع موريلو، الدار البيضاء. وتنشط ي في اقتناء مساهمات لشركات فاعلة في قطاعاتضبشكل رئي� اقتصادية مختلفة ؛
»SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE : المستهدفة(الجهة - وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، BANQUES SA« مرخص لها بممارسة النشاط البنكي، مسجلة بالسجل التجاري ،55 ، يقع مقرها الاجتماعي في28987 بالدار البيضاء تحت رقم ، الدار البيضاء، وتنشط في أسواق20100 شارع عبد المومن، البنوك التجارية و شركات التمويل والقروض الاستهالكية وتوزيع التأمينات ووساطة Leasing و البنوك التشاركية و الإيجار التأمين وتدبير هيئات التوظيف الجماعي ؛
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة أن مشروع عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ يهدف إلى تمكين الجهة المقتنية من التموقع في القطاع البنكي والمالي المغربي والاستفادة من خبرة الشركة المستهدفة في هذا المجال ال سيما فيما يتعلق بتوفير خدمات مالية موجهة بالأساس للقطاع الصناعي والشركات الصغرى والمتوسطة.