الجريدة الرسمية7(9 )2024 يوليو 22( 1446 محرم 16(- 7319 عدد
ي الذي قامت به مصالحضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� التحقيق لدى مجلس المنافسة، استنادا على الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم المشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، حيث يعرف 2.14.652 رقم السوق المعنية بكونها السوق المناسبة المحددة حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثرا عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطالع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق، فإن الأسواق المرجعية المعنية بهذه العملية هي:
؛ Le marché de la banque commerciale - سوق البنوك التجارية Le marché des - سوق شركات التمويل والقروض الاستهالكية ؛ sociétés de financement/crédit à la consommation ؛ Le marché de la banque participative - سوق البنوك التشاركية ؛ Le marché du leasing - سوق الائتمان الإيجاري الإيجار ؛ Le marché de l’assurance - سوق التأمينات Le marché de la gestion - سوق تدبير هيئات التوظيف الجماعي ؛ d’organismes de placement collectif Marché des activités - سوق أنشطة مناطق التسريع الصناعي .en zone d’accélération industrielle إال أنه وبالنظر لعدم وجود ترابط أفقي بين أنشطة أطراف العملية، فإنه يمكن أن يبقى تحديد الأسواق المرجعية المعنية مفتوحا دون حاجة إلى اعتماد تقسيم أدق.
وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي للسوق، ونظرا لخصائص العرض والطلب داخل الأسواق المذكورة، فإن الأسواق الجغرافية المعنية بهذه العملية ذات بعد وطني مع إمكانية إبقاء التحديد مفتوحا لكون العملية ليس لها أي تأثير على المنافسة ؛
ي أسفر عن كـــون العمليةضوحيث إن التحليل الاقتصادي والتناف� المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على المنافسة في الأسواق الوطنية المعنية بالعملية، بالنظر لعدم وجود أي ترابط أفقي بين أنشطة أطراف عملية التركيز على المستوى الوطني، كون الطرف المقتني ال ينشط بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأسواق المعنية، إضافة إلى أن حصص السوق التي تتوفر عليها الجهة المستهدفة غير مؤثرة في الأسواق التي تنشط بها والتي تعرف تواجد عدد مهم من المنافسين.
ي عن وجود فوارق تنافسيةضومع ذلك، كشف التحليل التناف� مرتبطة بازدواجية على مستوى النظام القانوني يتمثل في إمكانية ممارسة هذا النشاط من خالل نموذجين مختلفين هما البنك التشاركي والنافذة التشاركية، هذا الأخير هو النموذج الذي تنشط . وقد أبانDar Al Amane من خالله الجهة المستهدفة عبر نافذتها التحقيق أن هذه الازدواجية ينتج عنها عجز نموذج البنوك التشاركية منذ انطالقته، عن تحقيق أرباح مالية خالفا للنوافذ التشاركية التي تحقق أرباحا مالية بالرغم من أن حجم استثمارات البنوك التشاركية يتجاوز ذلك المنجز من طرف النوافذ التشاركية. كما أسفر التقييم المذكور عن تحديد بعض العوامل التي قد تشكل فوارق تنافسية بين النموذجين من بينها نفقات التسيير التي تتحملها بالكامل البنوك التشاركية بينما تستفيد النوافذ التشاركية من تقاربها مع شركاتها الأم لتقليص هذه النفقات أو تضمينها في حسابات الشركة الأم، عالوة على اختالف تكلفة نفقات التمويل بين النموذجين.
وفي هذا الإطار، فقد عبرت الجهة المقتنية عن عزمها بالانتقال إلى نموذج البنك التشاركي وذلك بعض الحصول على التراخيص القانونية من طرف بنك المغرب في أفق السنتين أو الثالث السنوات المقبلة.
وحيث إنه استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، لن ينتج عن عملية التركيز الاقتصادي هذه أي تأثير عمودي سلبي على المنافسة من شأنه إغالق الأسواق القبلية أو البعدية لألسواق المرجعية، وذلك لكون أطراف العملية ال تنشط على مستوى هذه الأسواق؛
وحيث إنه لن يترتب عن العملية المبلغة أي تأثير تكتلي سلبي على المنافسة لعدم وجود أي ترابط بين أنشطة الشركتين طرفي عملية التركيز؛
وحيث إنه انطالقا مما سبق، خلصت مصالح التحقيق إلى أن عملية عمودي التركيز الاقتصادي المبلغة لن يترتب عنها أي تأثير أفقي أو تكتلي سلبي في الأسواق المرجعية أو في جزء مهم منها، أو