عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 047 5
تقديم
تعتمد العديد من القطاعات الاستراتيجية ببلادنا، في نماذجها الاقتصادية، على الموارد الطبيعية والنظم البيئية المرتبطة بها. كما تشكل هذه الموارد بالنسبة للتنمية الوطنية مقومات حيوية للاستدامة، وللأمان الإنساني، وللقدرة على الصمود على المدى البعيد.
الاليات لتقنين الولوج إلى هذه الموارد ومراقبا المطردت لي المنوات الخية وعاة استسات الصو المجموعت من التدي والآلات لاين اللوج داى ات العوارت ومناقي
استغلالها.
ولقد تجسدت هذه الإرادة في سلسلة من القوانين والاستراتيجيات والسياسات والخطط وبرامج العمل التي تم وضعها منذ الاستقلال، بل وحتى في الفترات السابقة بهدف حفظ هذه الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، تم اعتماد نظام لإصدار التراخيص ومراقبة الاستغلال، الذي يقوم على منح "التراخيص"1 للأشخاص الذاتيين والمعنويين بطلب منهم، شريطة استيفاء مجموعة من الشروط التي تحددها المقتضيات التنظيمية، والمساطر الإدارية، ودفاتر التحملات، ودراسات التأثير على البيئة. وتظل صلاحية هذه التراخيص سارية المفعول طالما يتم الالتزام بالشروط المذكورة. وعند الاقتضاء، تحتفظ السلطات العمومية بالحق في سحب التراخيص المذكورة كعقوبة إدارية. بالإضافة إلى ذلك، يتم بكيفية دورية تفعيل آليات المراقبة والتحقق من مدى التزام الأطراف المعنية بالشروط المرتبطة بالتراخيص الممنوحة لاستغلال الموارد الطبيعية. وإلى جانب المراقبة الإدارية والقضائية، تم إحداث أجهزة شرطة خاصة بموجب النصوص القانونية ذات الصلة، كشرطة المياه والمقالع.
وعلى الرغم من وجود هذه الآليات والمجهودات، ما تزال بعض الموارد الطبيعية في ارتباطها بنظمها البيئية، تواجه اليوم تحديات متصاعدة لا تُعزى إلى التغيرات المناخية فحسب، بل تأتي أيضاً نتيجة الضغوط المتزايدة للأنشطة البشرية التي تظهر في أشكال متعددة وبمستويات متفاوتة. إن هذه الضغوط الناجمة، أساسا، عن الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع، إلى جانب مختلف أشكال التدهور الأخرى، تؤشر على مخاطر جد مقلقة، يمكنها أن تعيق مسار التنمية ببلادنا في الأمدين المتوسط والبعيد.
ويمكن إرجاع هذا الوضع، في جانب منه، حسب إفادات الفاعلين، إلى أن تطبيق الآليات المعتمدة في تدبير الاستغلال ومراقبته، غالبًا ما يتسم بفعالية محدودة، مما لا يحد من تدهور أو استنزاف العديد من الموارد الطبيعية الحيوية و الاستراتيجية .كما يمكن أن يُعزى هذا الوضع، من جهة أخرى، إلى وجود مكامن ضعف واختلالات، خاصةً في ما يتعلق بمحدودية قدرات الجهات المعنية وتداخل اختصاصاتها، فضلا عن وجود هوة واضحة بين المعايير المعتمدة وتنزيلها على أرض الواقع، ناهيك عن استمرار معضلة الأنشطة غير المنظمة و انتشار الممارسات غير المشروعة.
وبالنظر إلى الأهمية الحيوية والاستراتيجية التي تكتسيها الموارد المائية والمقالع في إرساء عدد من السياسات العمومية، ونم مجموعة من القطاعات الإنتاجية التي ترتهن بها، ينكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال هذا الرأي على تحليا المساطر المتعلقة بمنح وسحب التراخيص وآليات المراقبة المعتمدة في تدبير هذين الموردين، لاسيما في ضوء مدى نجاعتها في التصدي للاستغلال المفرط أو الجائر. كما يقترح المجلس جملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الإطار القانوني الجاري به العمل في تدبير الماء والمقالع، وتحسين فعالية الآليات والمساطر المعمول بها في إصدار التراخيص ومراقبة الاستغلال، بما يحافظ على هذه الموارد ويثمنها.
1 قد تختلف التسمية حسب نوع المورد الطبيعي