5048 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
1. الآليات المعتمدة في منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع
1. استغلال الموارد المائية
فيما يتعلق بترخيص الاستغلال
منذ سنة 1925، سنّ المغرب مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نظام التراخيص لاستغلال الموارد المائية. ولقد واكب التطور الذي شهده هذا النظام التحولات المتتالية التي عرفتها الوضعية المائية في البلاد، والتي استمرت في التفاقم منذ ستينيات القرن الماضي، كما أنه تأثر بالتغيرات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي والمناخي على الصعيدين الوطني والمجالي، وكذلك بتطور التزامات البلاد على الصعيد الدولي.
يُخول نظام منح التراخيص الحالي لوكالة الأحواض المائية، باعتبارها المسؤول الرئيسي عن تدبير الملك العمومي المائي على مستوى الأحواض المائية، القيام (أ) بتتبع وضعية استغلال الموارد المائية، و(ii) تحديد حصص جلب المياه المرخص بها حسب المستعملين وأنواع الاستغلال، و (iii) تفعيل آليات المراقبة لمكافحة الاستغلال غير المشروع، أو تدهور الموارد المائية المتاحة?. وطبقا للقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء ونصوصه التطبيقية، يُشترط في كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي 3 الالتزام بأحكام هذا القانون و الحصول على ترخيص أو امتياز مسبق صادر عن وكالة الأحواض المائية. (يُحدد الباب الثالث من القانون 36.15 شروط وكيفية استعمال واستغلال الملك العمومي المائي).
يمكن أن يُصاحب عملية منح التراخيص أو الامتيازات مجموعة من القيود، ترتبط أساسا بما يلي:
• وجود مدارات المحافظة أو المنع التي قامت وكالات الأحواض المائية بتحديدها بموجب مراسيم، وبما يتوافق مع
المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية4؛
• وجود بعض القيود ذات الصلة ضمن عقود التدبير التشاركي لاستغلال المياه السطحية والجوفية، المنصوص عليها في
المادة 115 من القانون536.15، والتي قد تُعرف أحيانا بعقود الامتياز، المبرمة بين وكالات الأحواض المائية والمستخدمين ممثلين بجمعياتهم؛
• التأثير المحتمل لأنشطة الاستغلال على البيئة أو استدامة الموارد المائية، بناءً على نتائج البحث العلني، الذي يشكل مرحلة
أساسية ضمن إجراءات منح تراخيص استغلال الموارد المائية.
فيما يتعلق بمراقبة الاستغلال
تحدد المادة 131 من القانون 36.15 السلطات التي يُعهد إليها بمعاينة المخالفات المتعلقة باستغلال المياه، والتي تشمل بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أعوان شرطة المياه. و تُنظَّم شروط وكيفيات
2جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
3الملك العمومي المائي هو مجموع الأملاك المائية وتلك ذات الصلة بالماء. وتشمل هذه الأملاك، حسب المادة 3 من القانون 36.15 المتعلق بالماء، الأملاك العمومية الطبيعية التي تشمل المياه والأراضي المغمورة بهذه المياه والأملاك العمومية الاصطناعية التي تشمل المنشآت المائية.
4يعد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية أداة للتخطيط الاستراتيجي على مستوى كل حوض مائي، ويتم اعتماده من قبل مجلس وكالة الأحواض المائية بعد المصادقة عليه ونشر المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية. كما يتم تحيين هذا المخطط بشكل منتظم كل عشر سنوات بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
5طبقاً للقانون 36.15، هو اتفاق بين الشركاء المعنيين لضمان تدبير مندمج، و تشاركي ومستدام للمياه والنظم البيئية المائية.