عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5049
تكليفهم وممارسة مهامهم طبقا للمرسوم رقم 62.18.453 الصادر في 14 شتنبر 2018 (الجريدة الرسمية رقم 6712 بتاريخ 27 شتنبر 2018) .ويشمل مجال تدخل شرطة المياه، وفقًا للمادة 132 من القانون المذكور أعلاه، الولوج إلى كافة المنشآت أو البنى التحتية المائية، بما في ذلك التحقق من صلاحية التراخيص الممنوحة لاستغلال أو تشغيل هذه المنشآت
ويبدو أنه، في السنوات الأخيرة، انتشرت بشكل ملحوظ ممارسات الجلب غير المشروع للمياه، خصوصا في ظل موجات الجفاف المتكررة. وفي هذا السياق، تشير الاحصائيات برسم سنة 2017 إلى أن عدد الذين يقومون بجلب المياه دون ترخيص يفوق 102.264 شخص مقابل 52.557شخص مرخص له بذلك، وهو رقم يعتبر جد مرتفع 7 حسب ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. كما أن عملية الجرد الشاملة لنقاط المياه المهجورة، التي تفتقر لتدابير السلامة الضرورية، المنجزة من قبل وزارة التجهيز و الماء بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كشفت عن وجود 089 292 نقطة مياه، تتوفر فقط 646 30 منها على تراخيص رسمية (أي ما يعادل 10٪). إن هذا الواقع يؤثر سلبا على أمن الموارد المائية بالبلاد و على حق المواطنين في الاستفادة من المياه. وعلاوة على ذلك، تُشير التقديرات المنجزة سنة 2023 إلى زيادة في نسبة الآبار والأثقاب غير المرخصة لتصل إلى 8%80.
وتوضح الإحصائيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء 9 تفصيل المخالفات المسجلة خلال سنة 2021، حيث تم الوقوف عند 409 مخالفة في مجال الحفر غير القانوني للآبار والأثقاب، بالإضافة إلى 117 حالة متعلقة بجلب المياه السطحية. ومن مجموع هذه المخالفات، تم البت قضائيا في 21 حالة، وتم التوصل إلى تسوية 9 حالات بشكل ودي فيما تزال البقية معروضة على أنظار القضاء.
2. استغلال المقالع
سنة 2015، ونصوصه التطبيقية، تعامل مع قطاع المقالع كمجال للاستثمار وفق مجموعة من الضوابط تتناسب و هذه الغاية. كما أدرج مجموعة من المستجدات في ما يتعلق بترخيص ومراقبة استغلال المقالع.
إسهامات الإطار التشريعي و التنظيمي الخاص بالمقالع
• تعزيز الشفافية والانصاف بهدف تقنين مسطرة منح وصل التصريح، ومكافحة كافة أشكال التمييز بين المُصرحين التي قد تستند إلى أسس غير قانونية (تعيين المدير الإقليمي للتجهيز كجهة الاتصال الوحيدة في ما يتعلق بطلب فتح المقالع؛ وتحديد آجال لمعالجة الطلبات مع السعي لتقليصها؛ و غير ذلك).
• المحافظة على الموارد وتقليل الآثار البيئية، لاسيما من خلال ضرورة إجراء البحث العمومي بكل شفافية، (بمعنى تحديد الآثار السلبية المحتملة للمشروع واستقبال شكاوى الأغيار المعنية)، وفرض الزامية الامتثال لمتطلبات المعايير البيئية القائمة على دراسة التأثير على البيئة(وفقًا للقانون رقم 12.03)، التي تحدد بدورها الآثار السلبية المحتملة للمشاريع والإجراءات اللازمة لتفاديها أو التخفيف منها. وفي هذا السياق، ينبغي تحيين هذه الدراسة بعد مضي كل 5 سنوات بالنسبة للمقالع الموجودة في البيئة المائية (كالجرف)، وكل 10 سنوات بالنسبة للمقالع الأخرى.
• نص هذا المرسوم، من بين جملة من الأمور الأخرى، على إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي تتعلق بمراقبة الاستخدام والاستغلال غير القانوني للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المسجلة في هذا الصدد، و تتبع المقررات القضائية الصادرة بهذا الخصوص.
7التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 - خلاصة، ص.32.
ونص هذا المرسوم، من بين جملة من الأمور الأخرى، على إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي تتعلق بمراقبة الاستخدام والاستغلال غير القانوني للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المسجلة في هذا الصدد، وتتبع المقررات القضائية الصادرة بهذا الخصوص.
ونص هذا المرسوم، من بين جملة من الأمور الأخرى، على إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي تتعلق بمراقبة الاستخدام والاستغلال غير القانوني للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المسجلة في هذا الصدد، و تتبع المقررات القضائية الصادرة بهذا الخصوص.