5050 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
• تزويد الجهات بأداة للتخطيط ولتدبير المقالع: نَصَّ القانون رقم 27.13 في مادته الرابعة على اعتماد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، وذلك بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها، لاسيما في الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة العامة، والتعمير، والبيئة، وحماية الطبيعة، و المآثر والتراث الثقافي والإنساني، والمحافظة على الأصناف السمكية البحرية و مكامنها، والحفاظ على الموارد الغابوية، و موارد القنص و الموارد السمكية و استغلالها، إلى جانب المناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية، و الاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي.
• تعزيز النجاعة الاقتصادية ومكافحة الأنشطة غير المنظمة: يُشجع الإطار التشريعي و التنظيمي الجديد على الاستثمار في قطاع المقالع في إطار الاحترافية والتنافسية وجودة الخدمات. كما أن مكافحة النشاط غير المنظم، الذي يرخي بظلاله على هذا القطاع، أضحى أولوية قصوى بتحديده من ضمن الأهداف الرئيسية للنهوض بهذا القطاع. و في هذا الصدد، أفاد القطاع الحكومي الوصي 10 أن ثمة اتجاه متنامٍ نحو مواءمة أنشطة الاستغلال القائمة مع الاطار التنظيمي المعمول به. وهذا ما يظهر جليا في آخر جرد للمقالع على الصعيد الوطني حيث سُجل ارتفاع ملحوظ في عدد المقالع المصرحة من 1885 سنة 2012 إلى 2930 بحلول سنة 112020.
وفي السياق ذاته، أفاد برنامج الأمم المتحدة في تقرير صدر سنة 2019 أن نصف رمال المغرب، أي ما يناهز 10 ملايين متر مكعب سنوياً، يتم استخراجها بشكل غير قانوني من المناطق الساحلية، وهو ما يهدد النظم البيئية للشواطئ الرسم البياني. 1- تطور جرد المقالع بين سنتي 2012 و 122020
عدد المقالع تطور جرد المقالع حسب 3000
/ 2930 السنوات
2800 2516 2600
2400 2216
2200 2016
1885 - 2000
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1800
السنة 2012
• تعزيز المراقبة: نَصَّ القانون رقم 27.13 على مجموعة من الآليات ذات الطابع الإداري والقضائي لتعزيز المراقبة الفعالة لاستغلال المقالع، لاسيما مسك سجل وطني لجرد المقالع لضمان تتبع و مراقبة استغلالها بشكل مستمر؛ و إنشاء لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع؛ وإحداث لجان عمالاتية أو إقليمية لمراقبة استغلال المقالع؛ و إحداث جهاز شرطة المقالع؛ وإعداد
10 جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء (12 أكتوبر 2022).
11نفس المصدر
12نفس المصدر