عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5051
المخططات الجهوية لتدبير المقالع، التي تُعد الإطار المرجعي لمختلف أنواع المراقبة على الصعيد الاقليمي؛ وتتبع الأثر البيئي للمقلع كجزء من المراقبة الذاتية التي يقوم بها المُستغل (من خلال الاستعانة بمكتب دراسات معتمد، و إعداد تقرير سنوي عن النشاط وفق نموذج مُعد مسبقا).
• فيما يتعلق بترخيص الاستغلال
طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع: «يخضع فتح واستغلال المقالع لتصريح مسبق بالاستغلال لدى الإدارة التي تسلم وصل التصريح بشأنه».
وتخضع عملية استخراج مواد البناء من مجاري المياه لنفس المسطرة المتبعة في تراخيص استغلال المقالع، شرط الحصول على ترخيص من وكالة الأحواض المائية13، غير أن منح هذا الترخيص يأتي بشكل استثنائي. ويحدد القانون رقم 36.15 المتعلق بالمياه أن مدة الاستخراج يجب ألا تتجاوز اثني عشر شهرا، نظراً لقدرة هذه الأنشطة على إحداث تأثيرات سلبية، قد تكون دائمة أحياناً، على البيئة، خصوصاً عندما يتم الترخيص لها لمدد طويلة. وعلى غرار الطلب الأولي، فإن تجديد مثل هذه التراخيص يخضع لموافقة مسبقة من وكالة الأحواض المائية، تتحدد بمجموعة من الشروط التي يجب توافرها، بما في ذلك تقديم تقرير يبين الأثر البيئي للنشاط وتوفر المواد المراد استخراجها.
وتجدر الإشارة في إطار السعي نحو تحسين نجاعة وشفافية مساطر الترخيص، نص القانون رقم 27.13 على تقليص الآجال المحددة لدراسة ملفات فتح المقالع إلى 30 يومًا بالنسبة للمقالع المخصصة للأشغال العمومية و للمقالع المستعملة لأغراض التنقيب أو أخذ العينات، وإلى 60 يومًا بالنسبة للمقالع ذات الحجم الكبير التي تستغل لأغراض تجارية. أما بالنسبة للمقالع ذات الحجم الصغير الواقعة في الملك الخاص وغير المشمولة بأحكام القانون رقم 27.13، فقد حُددت الآجال في ثمانية أيام.
الجدول رقم 1 - الآجال المحددة لدراسة الطلب وإصدار وصل التصريح
أنواع المقالع الآجال
مقالع مخصصة للأشغال العمومية 30 يوما
مقالع مستعملة لأغراض التنقيب أو أخذ العينات 30 يوما
مقالع ذات الحجم الكبير التي تستغل لأغراض تجارية 60 يوما
مقالع ذات الحجم الصغير الواقعة في الملك الخاص وغير المشمولة بأحكام 8 أيام
و استنادا لنفس الاعتبار، حدد القانون مدد استغلال أطول تتناسب مع طبيعة المشاريع حيث تتراوح هذه المدد بين 10 سنوات بالنسبة للمقالع البحرية، و30 سنة بالنسبة للصناعات التحويلية من قبيل مصانع الاسمنت التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 40 مليون درهم ومع ذلك، تظل هذه المدد مشروطة بمدة العقد المبرم بين المستغل ومالك القطعة الأرضية أو من يشرف على تدبيرها. قبل اعتماد
13 برسم سنة 2021 وحدها، تم ترخيص 505 مقلع على المستوى الوطني (جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء، بتاريخ 12 أكتوبر 2022).