الجريدة الرسمية
5052
عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
القانون رقم 27.13، كانت المدد المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المقالع 14 لا تتعدى الخمس سنوات، الأمر
الذي كان يشكل عقبة أمام الاستثمارات الكبرى.
الجدول رقم 2- المدد الزمنية للاستغلال المرخص بها
أنواع المقالع
مقالع مكشوفة 15 ومقالع باطنية16
المدة
20 سنة
30 سنة
الصناعات التحويلية (مثل مصانع الأسمنت) التي تتجاوز قيمتها الاستثمارية 40 مليون درهم
المقالع البحري
مقالع مخصصة للأشغال العمومية
مقالع مستعملة لأغراض التنقيب أو أخذ العينات
10 سنوات
المدة تتوافق مع مدة
إنجاز المشروع
12 شهر
تجدر الإشارة إلى أن المادة 11 من القانون رقم 27.13 ألزمت جميع أنواع المقالع بمسطرة إعداد دراسة التأثير على البيئة، تطبيقاً
لأحكام القانون رقم 12.03 ذي الصلة، إلى جانب إخضاعها لمسطرة البحث العمومي تحت إشراف الإدارة.
فيما يخص عملية استغلال المقالع، سواء المكشوفة أو الباطنية، يُشترط وفقاً للقانون رقم 27.13 في مادته الثانية عشر، عدم الشروع
في الاستغلال قبل الانتهاء من أعمال التهيئة المنصوص عليها في دفتر التحملات وإيداع تصريح بالشروع في الاستغلال لدى الإدارة
المختصة، كما هو محدد في المادة 12 من قانون المقالع.كما يجب إيداع ، وذلك قبل بدء أية أنشطة في المقلع.
فيما يتعلق بسحب التراخيص، فإن هذه العملية تتم إما بقوة القانون أو بقرار من الإدارة ممثلة في المصالح اللاممركزة لقطاع التجهيز،
وذلك في بعض الحالات:
• انتهاء صلاحية وصل التصريح : عدم الشروع في استغلال المقلع المعني خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ
سريان وصل التصريح أو في حالة ما إذا كان عقد أو رخصة الاستغلال موضوع فسخ غير قابل للطعن (المادة 12 من القانون
رقم 27.13)؛
• توقف النشاط لفترة تتجاوز السنة (إغلاق المقلع)؛
• التصريح بالانتهاء من الاستغلال ؛
• عدم الالتزام بالمقتضيات القانونية أو الشروط المحددة في دفتر التحملات على إثر إجراء عملية مراقبة.
14خضع استغلال المقالع في البداية للظهير الصادر في 19 يونيو 1914. هذا النص التشريعي الذي يعود له للبلاد. وقد قام المشرع بإجراء أول إصلاح سنة 2002، من خلال إصدار القانون 08.01 المتعلق باستغلال تم اعتماد دورية صادرة عن الوزير الأول سنة 2010 تحدد، بشكل مؤقت، الإجراءات والأحكام المتعلقة بتش 15 المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام بأشغال باطنية (المادة 1). 16 المقالع التي يستوجب استغلالها القيام بأشغال باطنية مثل: حفر الآبار أو الانفاق (المادة 1).
ائة عام إلى جانب أنه أصبح متجاوزًا، لم يعد يتماشى مع التحديات والطموحات الجديدة المقالع، غير أن عدم وجود النصوص التطبيقية حال دون تنفيذه. ولمعالجة هذا الوضع، بغيل المقالع، في انتظار صدور نصوص تنظيمية جديدة.