البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7322 بتاريخ 1 غشت 2024، الصفحة 145

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7322 ·

عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5053

في ما يتعلق بمراقبة الاستغلال

تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى تعدد آليات المراقبة والرصد المعمول بها في مجال المقالع، غير أنه يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين: المراقبة الإدارية (مراقبة التدبير) والمراقبة القضائية. وتشمل هذه المراقبة مجموعة من الجوانب المرتبطة بنشاط الاستغلال.

على مستوى المراقبة الإدارية

في إطار هذه المراقبة، ينص القانون رقم 27.13 على مجموعة من الآليات، لاسيما:

• إحداث سجل للجرد السنوي للمقالع على الصعيد الوطني بهدف تتبع استغلالها، و رفع مستوى المهنية في هذا القطاع، ومكافحة القطاع غير المهيكل (المادة42).

• تشكيل لجنة وطنية برناسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، بموجب المادة 43، تضم ممثلين عن جميع القطاعات المعنية. يُعهد إليها بتتبع حالة المقالع و إبداء الرأي حول مشاريع النصوص القانونية، والاستراتيجيات، والمخططات الجهوية، إضافة إلى التدابير المتعلقة باستغلال وتدبير و مراقبة المقالع؛ ومتابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق إلى المواد الأولية للبناء؛ والقيام بزيارات ميدانية بناءً على طلب الإدارة بغرض السهر على مراقبة استغلال المقالع؛ وإعداد تقرير سنوي عن المقالع يُرفع إلى رئيس الحكومة لعقلنة استغلال المقالع و الحفاظ على التوازنات البيئية (المادة 42).

• تشكيل لجان عمالاتية أو إقليمية برئاسة عامل العمالة أو الإقليم، تتألف من ممثلي الإدارات المعنية على مختلف المستويات، بما في ذلك المصالح اللاممركزة و الجماعات الترابية. وتتولى مراقبة المقالع مع السهر على ضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى التزام المُستغلين بالضوابط البيئية17 (المادة 44).

على مستوى المراقبة القضائية

يضطلع أعوان وضباط الشرطة القضائية، إلى جانب أجهزة الشرطة الأخرى، بمهمة المراقبة القضائية. وفي هذا السياق، نص القانون 27.13 على إحداث شرطة المقالع 18 لمراقبة استغلال المقالع، وهو جهاز تم تنظيمه لاحقا بموجب المرسوم 2.18.912، الذي حدد كيفية انتدابه (أعوان منتدبون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز)، و مهامه (البحث و معاينة المخالفات المتعلقة بأحكام القانون 27.13 ونصوصه التطبيقية)، والمعايير المعتمدة في تعيين أعوان هذا الجهاز (الكفاءات المهنية، والأقدمية التي لا تقل عن ثلاث سنوات، والتكوين المستمر، وأداء اليمين، وارتداء الزي المهني، وحمل البطاقة المهنية، و غيرها من الشروط)، بالإضافة إلى إمكانية لجوء أعوان الشرطة إلى مكاتب الدراسات المعتمدة (للتدقيق في الكميات المستخرجة من المواد).

يضم جهاز شرطة المقالع حاليا 60 عونا، تم تعيينهم استعدادا لإحداث وحدة مستقبلية أكثر تكاملا تتألف من 300 عون: 266 على الصعيد الإقليمي (4 أعوان في كل مديرية إقليمية)، و24 على الصعيد الجهوي (2 عونان في كل مديرية جهوية)، و10 أعوان على المستوى المركزي19.

1حسب مخرجات جلسة انصات لوزارة التجهيز والماء المنعقدة بتاريخ 2022/10/12، فإن المقالع لا تأثر بشكل كبير على البيئة مقارنة بأنشطة أخرى مثل النقل والصناعات وغيرها. وتعد أكثر شكال التلوث شيوعا هي: المياه، الغبار، الضوضاء، وغيرها، وهي هذه أشكال يمكن التحكم فيها. ويبقى هذا الرأي نسبيا في ضوء الأدبيات والمعطيات الفعلية المتعلقة ببعض أنواع المقالع 18قبل صدور القانون رقم 27.13، كانت تعهد مهمة إعداد محاضر معاينة المخالفات إلى اللجان العمالاتية/الإقليمية.

19جلسة إنصات لوزارة التجهيز والماء بتاريخ 12 أكتوبر 2022.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7322 ·