5054 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
ثمة أيضا أجهزة شرطة أخرى تتدخل في مراقبة استغلال المقالع :
• أناط القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، بموجب المادة 14، مهمة معاينة المخالفات المتعلقة بالبيئة، فيما يتعلق بمقالع الرمال والحصى، لأعوان الشرطة القضائية، و لأعوان الشرطة البيئية، وللأعوان المحلفين المكلفين من قبل الجماعات الترابية.
• أسند القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء مهمة معاينة المخالفات المتعلقة بالمقالع الواقعة في الملك العمومي المائي لأعوان الشرطة القضائية، ولأعوان شرطة المياه، وللأعوان المكلفين من قبل وكالات الأحواض المائية.
تغطي عمليات المراقبة في قطاع المقالع مجموعة من الجوانب الأساسية، وتشمل التحقق من قانونية الكميات المستخرجة من المقالع، والالتزام بالشروط الواردة في دفتر التحملات وفي دراسات التأثير على البيئة، و مراعاة شروط السلامة العامة، و تدبير عمليات نقل الكميات المستخرجة، ودفع الضرائب المترتبة على عمليات الاستغلال.
11 . جملة من النواقص تحول دون فعالية مثلى في تنفيذ آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال على الرغم من تنفيذ آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد المائية والمقالع5، كما تم توضيحه سابقا، تظل فعاليتها محدودة حيث لم تسهم في الحد من الاستغلال المفرط وغير المشروع لهذه الموارد الطبيعية الحيوية و الاستراتيجية بالنسبة للبلاد. ينضاف ذلك إلى التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي و مختلف أشكال التدهور البيئي، سواء الناجمة عن عوامل طبيعية أو نتيجة للأنشطة البشرية.
يمكن تفسير الفعالية المحدودة لتنفيذ آليات الترخيص والمراقبة بوجود عدة إكراهات و أوجه قصور لازالت تطبع حكامة هذين الموردين، أبرزها ضعف إنفاذ المقتضيات القانونية المعمول بها؛ وتعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص؛ وغياب الإطار التنظيمي أو تحيينه فيما يخص بعض الجوانب المتعلقة بهذه الآليات؛ وضعف التنسيق بين الجهات الفاعلة وتداخل صلاحياتها؛ وقصور الامكانيات البشرية واللوجستيكية والمالية، خاصةً في مجال المراقبة؛ وعدم توفر أو قصور الأنظمة المعلوماتية؛ وغير ذلك. تُسهم مواطن الضعف هذه وأوجه القصور في إضعاف قدرة هذه الآليات على التصدي للممارسات الحالية التي تتسم بالاستغلال المفرط، و الممارسات غير المشروعة، والهدر، والتدهور الكمي و الكيفي للموارد الطبيعية، و التهرب الضريبي، و الريع، وما إلى ذلك، مما يستدعي إجراء جملة من الإصلاحات والتعديلات للنهوض بفعاليتها.
1. الاكراهات المرتبطة بتنفيذ آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال في مجال المياه
• وجود عدد كبير من المستخدمين الذين يجلبون المياه خارج نظام التراخيص، بالإضافة إلى محدودية عدد التراخيص الممنوحة لنشاط صب المياه العادمة، على الرغم من الجهود المبذولة لتعميم العمل بهذا النظام (المادة 28 من القانون رقم 36.15)، ولمكافحة الاستغلال العشوائي للملك العمومي المائي.
و بحسب المعطيات الصادرة عن وكالات الأحواض المائية، يفوق عدد المستخدمين الذين يجلبون المياه دون الحصول على التراخيص 102.264 شخص (المياه الصالحة للشرب، أو مياه السقي، أو المياه الصناعية)، إما بسبب عدم تقديمهم لطلبات الترخيص أو لعدم قبول طلباتهم. 20
20 المجلس الأعلى للحسابات، تدبير الملك العمومي المائي، التقرير السنوي برسم سنة 2018