عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5055
• تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات. ويُعزى ذلك أساسا إلى صعوبة التنسيق بين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإجراء البحث العلني، بالإضافة إلى العدد الكبير للشكاوى و التعرضات المقدمة. في ظل هذه العوامل، قد تمتد المدة المتوسطة للحصول على ترخيص لاستغلال الملك العمومي المائي في بعض الحالات إلى أكثر من ثلاثة أشهر. ينطبق هذا الوضع أيضاً على عقد الامتياز ، حيث تتجاوز المدد الزمنية للحصول عليها في العديد من الحالات سنة واحدة، و هو ما من شأنه أن يدفع ببعض مستخدمي الملك العمومي المائي إلى اتخاذ طرق غير مشروعة في استغلال هذه الموارد بدلاً من تسوية وضعيتهم بشكل قانوني21.
• تشترك المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وكالات الأحواض المائية في اختصاص منح التراخيص لاستغلال المدارات السقوية الكبرى، و غالبا ما يتم ذلك دون تنسيق بين الجهتين. ويفرز هذا التعدد في الأطراف المتدخلة نظاما مجزا لا يشجع على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية، كما يؤدي غياب التنسيق المحكم بين المتدخلين في تفعيل آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال إلى تشتيت المسؤوليات وإضعاف فعالية هذه الآليات.
• نقص في تخصيص رقم جرد الموارد المائية (IRE). تنص المادة 12 من المرسوم رقم 2.07.96 الصادر في 16 يناير 2009، الذي يحدد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي، على تزويد كل نقطة جلب مياه من الطبقة الجوفية (الآبار و الأثقاب) برقم خاص في سجل جرد الموارد المائية. ومع ذلك، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وكالات الأحواض المائية لمسك وتحيين سجل جرد الموارد المائية، يظل تخصيص أرقام الجرد محدودا، حيث تقتصر الوكالات عادةً على تخصيص الرقم التسلسلي للنقاط المُرخص لها بدلاً من رقم الجرد 22 (يخضع تخصيص أرقام جرد نقاط المياه على عكس أرقام الترتيب، لإجراء خاص محدد بموجب المرسوم رقم 2.97.178 الصادر في 24 أكتوبر 1997 والدورية رقم 23213.98 حول تطبيق أحكام هذا المرسوم).
• نقص في الموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة وكالات الأحواض المائية، مما يؤثر على قدرتها على القيام بدورها الحيوي كمسؤول رئيسي عن تدبير الملك العمومي المائي، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ آليات المراقبة.
• تعدد المهام المنوطة بوكالات الأحواض المائية حاليا من شأنه إضعاف فعاليتها وأدائها في تدبير الملك العمومي المائي. إذ تشكل مهمة تدبير المقالع الواقعة ضمن نطاق الملك العمومي المائي، على سبيل المثال، عبئا كبيرا على هذه الوكالات، نظرا لاستنزافها الكثير من الوقت والموارد.
• وسائل لوجستيكية وتقنية محدودة في مجال مراقبة استغلال المياه. يتوفر المغرب حاليا على عدد محدود من أعوان شرطة المياه 24. وهو ما يعيق تنفيذ آليات المراقبة على امتداد التراب الوطني، ويفضي غالبا إلى تدبير غير فعال للموارد المائية. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أعوان الشرطة يتولون أيضا وظائف إدارية أخرى. كما تتجلى الفعالية المحدودة لتدخلات شرطة المياه في العدد المحدود للمحاضر والمخالفات التي يتم توجيهها إلى المحاكم، و عدم استيفائها للمتطلبات القانونية المعمول بها، فضلا عن المتابعة غير الكافية لهذه الملفات بعد إحالتها على الجهات القضائية المختصة 25.
21نفس المرجع
22نفس المرجع
23 مديرية الشؤون الإدارية والقانونية.
2حسب مخرجات جلسة الانصات لوزارة التجهيز والماء بتاريخ 12 اكتوبر 2022، يبلغ العدد الحالي للاعوان 192، موزعين كالتالي: 24 امراة، و11 عونا على مستوى القطاع الحكومم بمكلف بالتجهيز والماء، و68 عونا على مستوى المصالح الإقليمية للماء بالمديريات الإقليمية للتجهيز، و114 عونا على مستوى وكالات الأحواض المائية
25 المجلس الأعلى للحسابات، تدبير الملك العمومي المائي، التقرير السنوي برسم سنة 2018