5056 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
• التداخل في الصلاحيات والمسؤوليات مع الأطراف الأخرى المعنية بالمراقبة بسبب التنسيق المحدود بين عناصر شرطة المياه والإدارات وأجهزة الشرطة الأخرى (بما في ذلك شرطة البيئة والمقالع، والسلطات المحلية، وعناصر الشرطة القضائية والجماعات الترابية26 .وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يهم التنسيق كذلك النقص المسجل في تقاسم المعلومات وتضافر الجهود في التوعية والتحسيس والتعبئة بكيفية مستمرة و فعالة.
• المآل القضائي لمحاضر المخالفات التي يحررها أعوان شرطة المقالع، بإحالة من وكالات الأحواض المائية، يتسم غالبا بالبطء. ويُعزى ذلك، بشكل خاص، إلى نقص في الأطر و الكفاءات القضائية المؤهلة للنظر في مثل هذه القضايا، بما في ذلك لمنتسبون إلى المهن القضائية كالمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين.
ومع ذلك، يمكن تسليط الضوء في هذا الصدد على اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء 27 من أجل تعزيز التنسيق بين مصالح المؤسستين في حماية الملك العمومي للدولة والحفاظ على الثروات الطبيعية، وكذلك من أجل الرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر ذات الصلة بالمخالفات في استغلال الموارد المائية والمقالع. كما حرصت الاتفاقية على تضمين جانب تبادل الخبرات وتعزيز التواصل على المستويين المركزي والترابي.
• نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة للمراقبة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه، خاصة فيما يتعلق بالحفر غير القانوني للآبار والأثقاب أو الجلب المفرط أو غير المشروع للمياه.28
• ضعف في تحصيل الاتاوات المتعلقة باستغلال موارد المياه، مع تراكم كبير للمبالغ المستحقة.
تشير المعطيات المتوفرة أن الاتاوات السنوية المحصلة من قبل وكالات الأحواض المائية خلال الفترة 2012-2017 تتراوح بين 187.86 و 186.62 مليون درهم بالنسبة لكافة الفئات (جلب المياه الصالحة للشرب، للسقي، وللصناعات غير المتصلة بالشبكة العمومية للمياه الصالحة للشرب، استخدام الملك العمومي المائي لإنتاج الطاقة الكهرومائية والتي يتم تحصيلها من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الكهرباء)، لاحتلال الملك العمومي المائي بصورة مؤقتة، استخراج مواد البناء، وتصريف المياه العادمة). وتُعتبر هذه المبالغ المستردة غير كافية بالمرة مقارنة بالاستخدامات المتعددة للملك العمومي المائي. وتشكل إتاوة استخراج مواد البناء المصدر الرئيسي لهذه المداخيل (40٪)، تليها إتاوة جلب المياه بهدف تزويد الساكنة بالماء الصالح المشرب (22٪)، ثم إتاوة جلب مياه السقي (19٪)، و إتاوة جلب المياه لإنتاج الطاقة الكهرومائية (9٪)، بينما تمثل إتاوة صب المياه العادمة نسبة لا تتجاوز 29.٪1
26 التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 - خلاصة، ص38
27في 25 ماي 2022
بالم العلى لاة التير الماء ارمو ي لكاوي التقرير السنوي برسم ، سنة 2018