5058 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
الجدول 4 - مداخيل الجماعات الترابية المتأتية من المياه المعدنية ومياه المائدة 31
السنة بالدرهم
2019 135.214.150,10
2020 125.130.253,60
2021
139.213.173,40
2022
170.307.433,90
2023
803.183.53,05
المصدر: معطيات صادرة عن وزارة الداخلية
• ضعف الكميات المُصرح بها لصب المياه العادمة في الأملاك العمومية المائية والاتاوات المُترتبة عليها. في هذا الإطار، لم يتجاوز المبلغ الإجمالي المُحصل من هذه الاتاوات 10.17 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، حيث بلغت قيمة الاتاوات المتعلقة بصب المياه العادمة المنزلية 6.62 مليون درهم (أي 65%). وتشير دراسة خاصة أُجريت سنة 2015 بتكليف من القطاع الحكومي المكلف بالماء، والمتعلقة بتطبيق المرسوم رقم 2.04.553 الخاص بالصب والسيلان والرمي والايداع في الملك العمومي المائي، بأن الاتاوات المتعلقة بصب المياه العادمة لسنة 2015 وحدها بلغت 190.66 مليون درهم، منها 98.80 مليون درهم لصب المياه الصناعية و 91.86 مليون درهم لصب المياه العادمة المنزلية32. • الطابع غير الملزم للمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية. بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات
الأحواض المائية مؤخرا على هذه المخططات، إلا أن هذه الوثائق لا تكتسي طابع الإلزامية إلا بعد اعتمادها بمرسوم ونشرها في الجريدة الرسمية.
• ضعف الاستعانة بتحديد مدارات المحافظة والمنع. في إطار جهود ترشيد استغلال الموارد، تُفرض قيود خاصة على استغلال المياه الجوفية ضمن هذه المدارات. في هذا الاطار، تنص المادة 26 من القانون رقم 36.15 على أن التراخيص والامتيازات المتعلقة بحفر الآبار، وإنجاز الأثقاب و جلب المياه الجوفية ينبغي أن تراعي المقتضيات المتعلقة بمدارات المحافظة والمنع. ومع ذلك، قلما تلجأ وكالات الأحواض المائية والقطاع المكلف بالماء إلى تحديد المدارات المذكورة33. يُشار إلى أن الفرشة المائية لمنطقة شتوكة هي الوحيدة المشمولة بمدار للمحافظة حتى الآن، وذلك بموجب مرسوم صادر سنة 2017. عدد جد محدود لعقود التدبير التشاركي للفرشات المائية، التي تعتبر أداة مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي وفقا للمادة 115 من القانون رقم 36.15. ونذكر في هذا الصدد نموذج عقد الفرشة المائية لمنطقة سوس، وعقد التدبير التشاركي المنطقة برشيد والاتفاقية الإطار لعقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي بودنيب، وعقد التدبير التشاركي للمياه الجوفية بالفايجة، إقليم زاكورة 34).
31وفقا لأحكام القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تُلزم المقاولات التي تستغل مصادر المياه المعدنية ومياه المائدة، المُعدة للاستهلاك في شكل قنينات، بأداء الرسم على المياه بالتفس المر ساف الى هذا الرسم الذي تستعيد منه الجماعات الترابية الاتاوات المقررة بموجب القانون ركم 36.15 لقائدة وكالات الأحراض الصائية.
33 نفس المرجع
234يناير 2023