عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5059
• اللجان التقنية لمجالس الأحواض المائية المحدثة وفقًا للمادة 88 من القانون36.15، التي من بين مهامها الرئيسية ضمان تفعيل النصوص التطبيقية المرتبطة بقانون الماء، غير نشطة بالقدر الكافي و تعقد اجتماعاتها بصورة غير منتظمة، حيث لا تتناول جداول أعمالها ومداولاتها دائما الجانب المتعلق باستغلال الموارد المائية 35.
• غياب نظام معلوماتي موحد و مندمج خاص بالمياه على المستوى المركزي. يتوفر كل قطاع ذي صلة بمجال المياه حاليا على نظام معلوماتي مستقل (مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المديرية العامة للأرصاد الجوية، وبعض المختبرات مثل المختبر العمومي للتجارب و الدراسات، إلخ).
• ضعف الآليات المخصصة لتوفير المعلومة وتحسيس المواطنات والمواطنين بشأن الاطار التشريعي والتنظيمي الخاص باستغلال الموارد المائية. وعلى الرغم من أن جهودا حثيثة قد بُذِلَت على المستوى الوطني، إلا أن هناك نقائص مهمة لاتزال قائمة على المستوى الترابي 36.
2. الاكراهات المرتبطة بتنفيذ آليات منح التراخيص ومراقبة الاستغلال في مجال المقالع
• البطء الملحوظ في مسطرة فتح المقالع المؤقتة المخصصة للأشغال العمومية، يجعلها تتجاوز في بعض الأحيان فترة التنفيذ الفعلية للأوراش، حيث يمكن أن تمتد هذه الفترة عمليا لمدة تتراوح بين 1 سنة إلى 3 سنوات. و يُعزى هذا البطء غالبا إلى تعدد الأطراف المتدخلة في هذه المسطرة على المستوى الترابي، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع نظرا لقصر المدد الزمنية المخصصة غالبا لتنفيذ معظم مشاريع البناء و الأشغال العمومية 37.
الاستشارة المواطنة على منصة «أشارك»
في سياق الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال المقالع، يرى غالبية المشاركات و المشاركين (68.38٪) أن تنزيل هذه الآليات لا يراعي مبادئ الشفافية والانصاف بين المتقدمين بطلبات الترخيص خلال مختلف مراحل هذه العملية. وفي هذا الصدد، دعت تعليقات رواد حسابات المجلس في شبكات التواصل الاجتماعي إلى إرساء مزيد من الشفافية على مستوى المساطر وتعزيز مبادئ الإنصاف والمساواة، فضلا عن تشديد المراقبة مع سن عقوبات رادعة في حالة مخالفة القوانين ذات الصلة.
• نقص في الموارد البشرية و الإمكانيات التشغيلية المخصصة لتدبير المقالع على مستوى وزارة التجهيز و الماء. على الرغم من إرساء الأطر التشريعية والتنظيمية الراهنة وسهولة مراقبة المقالع المفتوحة مقارنة بالمقالع البحرية، إلا أن ثمة عدداً لا يُستهان به من هذه المقالع يُفلت من المراقبة المنتظمة.
• يترتب على الاستغلال غير المقيد والمفرط لبعض أنواع المقالع، والتي ثُعَد عموما مواردا غير متجددة، تأثيرات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد لا ينبغي تجاهلها. إن هذا الاستغلال يهدد بشكل كبير استدامة هذه الموارد، وكذلك حق الأجيال المستقبلية في الاستفادة من مستويات مماثلة للموارد التي تنعم بها الأجيال الحالية. و وفقًا لتقرير 38 برنامج الأمم المتحدة للبيئة
35 جلسة إنصات للسيد مصطفى الهيبة (28 دجنبر 2022 )
36 Groupe Eau, Lauréats de l'IAV Hassan Il, Livre blanc sur les ressources en eau au Maroc - pour une gestion durable assurant la sécurité hydrique
du pays, 2022. 37 جلسة إنصات للمهنيين في قطاع المقالع (FNBTP, FMC) بتاريخ 14 دجنبر 2022.
' UNEP (2019), Sand and sustainability: Finding new solutions for environmental governance of global sand resources, GRID-Geneva, United
Nations Environment Programme, Geneva, Switzerland, p.25.