5060 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
الصادر سنة 2019، فإن نصف الرمال المستخدمة في المغرب، أيما يناهز 10 ملايين متر مكعب سنويًا، تأتي من استخراج الرمال الساحلية بشكل غير قانوني، والذي تتسبب، حسب التقرير نفسه، إلى تحويل شريط شاطئي شاسع يقع بين آسفي والصويرة إلى مجرد منطقة صخرية عارية. ويتم غالبًا استخراج الرمال من الشواطئ لبناء الفنادق والطرق وغيرها من البنى التحتية المتعلقة بالسياحة. وقد يؤدي استمرار أعمال البناء في بعض الأماكن إلى وضع غير مستدام وإلى فقدان الميزة الطبيعية الرئيسية للمنطقة أمام الزوار، وهي الشواطئ،
• يؤدي الاستغلال الجائر لبعض أنواع المقالع إلى إحداث تأثيرات ملموسة على المدى القصير والمتوسط والطويل. ونستحضر
من بين هذه التأثيرات، على سبيل المثال، تدمير وتدهور النظم البيئية والموائل، وإحداث تغييرات في المناظر الطبيعية، و الإضرار بالبنية التحتية الطرقية، وغير ذلك. وقد تؤثر أنشطة بعض المقالع أيضا سلبا على المجالات الترابية والصحة العامة: التلوث، والضوضاء، وانخفاض قيمة العقار، والتأثير على خصوبة الأراضي المجاورة للمقالع، إلى جانب الآثار غير المباشرة على الأمن الغذائي والمائي، وانخفاض جاذبية المجالات الترابية، وغيرها. ويمكن أن تلقي هذه التأثيرات أيضا بظلالها على سبل عيش الساكنة المحلية القاطنة بالقرب من المقالع (مثل التخلي عن بعض الأنشطة المدرة للدخل كالفلاحة أو السياحة)، مما يزيد من هشاشتها السوسيو-اقتصادية ويسهم في هجرتها إلى مناطق أخرى.
الاستشارة المواطنة على منصة «أشارك»
يرى غالبية المشاركات والمشاركين أن هذه الآليات لها تأثير محدود (47.41٪) أو ليس لها أي تأثير (37.04 ٪) على التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي. وبشكل أكثر تحديدا، أفاد غالبية المستجوبين أن التأثير الإيجابي يتجلى بشكل رئيسي في المجالات التالية: خلق فرص العمل (32.35٪)، وتحسين الإيرادات الضريبية (29.41٪)، وتقليص التفاوتات المجالية (٪20.59).
كما ذهبت بعض تعليقات رواد شبكة الإنترنت إلى أن آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال المقالع تُعتبر "من بين العوامل التي تكرس التفاوتات الاجتماعية والمجالية الصارخة"، وأن "المساطر المتعلقة بمنح التراخيص في المغرب تساهم فعليًا في تفاقم البطالة وتعميق جذور الفقر …..".
• لاتزال عملية إعادة تأهيل المقالع القديمة تصطدم بعقبات جمة، إذ يُقدم بعض المستغلين على مغادرة هذه المواقع بعد الانتهاء
من استغلالها دون القيام بأشغال إعادة التهيئة اللازمة، أو القيام بها بشكل لا يتوافق مع المعايير المحددة. ينجم عن هذا لتقصير تشويه المناظر الطبيعية، وتحول هذه المواقع إلى بؤر خطرة أو مصادر للتلوث، خاصةً عند استغلالها كمطارح نفايات عشوائية، مما يؤثر سلبا على النظم البيئية والمياه الجوفية.
الاستشارة المواطنة على منصة «أشارك»
في سياق الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال المقالع، يرى غالبية المشاركات و المشاركين أن هذه الآليات في ما يتعلق بترشيد الاستغلال واستدامة الموارد، تبقى غير فعالة (58.33٪) أو نسبيا فعالة (33.33٪). كما ذهبت تعليقات بعض رواد شبكة الإنترنت إلى أنه حتى المقالع، التي يُفترض أنها مصرَّح بها، لا تلتزم بالضوابط البيئية المعمول بها، مُشددين على ضرورة تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية غير المتجددة في بعض الجهات.