عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5061
• ضعف امتثال ظروف العمل في المقالع للنصوص التنظيمية والمعايير الفضلى في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات. ويتجلى هذا عادة في علاقات عمل غير منظمة بالشكل الكافي، و أجور متدنية، وعدم التصريح الكامل أو التصريح الجزئي بالعاملين، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية، وما إلى ذلك 39.
• يتأثر قطاع المقالع بشكل ملحوظ بثقل الأنشطة غير المنظمة، ويتجسد ذلك في مظهرين أساسيين: الأول هو وجود مقالع غير مُصرح بها، ويتمثل الثاني في وجود مقالع مُرخصة تُقدم على ممارسات من قبيل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل. وحاليا، يتم تداول نسبة تتراوح ما بين 50٪ و 60٪ من المواد المستخرجة40 (الركام مثل الحصى والرمال) ضمن القطاع غير لمهيكل. هذا الوضع يخلق منافسة غير مشروعة تضر بالقطاع، وتفوت مداخيل إضافية على خزينة الدولة والجماعات الترابية. • تسجيل بطء نسبي في دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع المنصوص عليها في القانون 27.13. إذ لم تصدر بعد
هذه المخططات في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم كما هو منصوص عليه في القانون رقم 27.13، الأمر الذي يترتب عنه تأخير تفعيل هذا القانون وضعف فعالية آليات منح التراخيص و مراقبة الاستغلال. وفي الواقع، تضطلع هذه المخططات، التي تعكس الاستراتيجية التي تعتمدها كل جهة في مجال المقالع، بدور مهم، إذ تمكن السلطات العمومية من مزاولة صلاحياتها فيما يتعلق بترخيص ومراقبة استغلال المقالع.
• على الرغم من نشر القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي سنة2020، فإن مقتضياته لم تدخل بعد حيز التنفيذ جراء تأخر صدور المراسيم التطبيقية المنصوص عليها لتنفيذه. وخلال هذه المرحلة الانتقالية، ما يزال العمل جارياً بأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، الذي جاء القانون الجديد لتدارك نواقصه وتحيين مقتضياته بما يواكب التغيرات البيئية. إن هذا التأخير المسجل في تفعيل القانون رقم 49.17 يُفسح المجال أمام اعتماد سياسات وبرامج ومخططات جديدة دون خضوعها لإجراء التقييم البيئي الاستراتيجي المنصوص عليه
• يظل النظام المعلوماتي المعتمد حاليا في قطاع المقالع بسيطا و لا يتيح توفير قاعدة بيانات تعزز من حكامة هذا القطاع، لاسيما في ما يتعلق بتيسير الولوج السريع والسهل للمعلومات، وتحيين المعطيات المتاحة بناء على التطور الذي يشهده القطاع، والتوزيع الجهوي للمعطيات المتوفرة، وغير ذلك.
111. ضرورة تأمين فعلية الإطار التشريعي والتنظيمي واستكماله وتجويده وتبسيط مساطره في أفق إرساء استغلال مستدام للموارد المائية والمقالع
انطلاقاً من هذا التشخيص، وتعزيزا للجهود الرامية إلى مكافحة الاستغلال المفرط وغير المشروع للموارد المائية والمقالع، والحد من الممارسات المرتبطة بالريع و الرشوة والأنشطة غير المنظمة والتهرب والغش الضريبي، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تفعيل وتعزيز الإطار الحالي لهذين القطاعين ، خصوصا في ما يتعلق بالمقتضيات المتعلقة بآليات منح التراخيص و مراقبة الاستغلال. وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح المجلس مجموعة من التوصيات تستهدف تدبير الموارد المائية والمقالع من خلال تحسين الحكامة وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، واعتماد ضمان الأمن الإنساني، وتقوية القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، والرفع من مستوى النجاعة الاقتصادية، والشفافية والعدالة الاجتماعية.
39 جلسة إنصات للمهنيين في قطاع المقالع (FNBTP, FMC) بتاريخ 14 دجنبر 2022.
40 نفس المصدر