5062 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
المحور 1 : تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية
1.ضمان التفعيل السليم والأمثل لآليات الترخيص والمراقبة في مجاليْ المياه والمقالع. فيما يخص مجال المياه مثلا، يتعين تجاوز تشتت المسؤولية بين المتدخلين وذلك بجعل هذه المسؤولية على مستوى وكالات الأحواض المائية بهدف تحقيق تدبير أنجع لهذه الأحواض، وضمان استغلال أمثل للموارد المائية على المستوى المجالي.
2 . ضمان توافق آجال منح الترخيص في مجال المياه أو وصل التصريح في مجال المقالع (خصوصا لفتح المقالع المؤقتة لأوراش الأشغال العمومية) مع المُدَد القانونية وتجنب أي تأخير على مستوى الممارسة، للحد من اللجوء إلى الاستغلال غير المشروع. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي تبسيط المساطر المتبعة في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال تحسين مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بهذه المساطر.
3. التعجيل بالتسوية القانونية لمستغلي الموارد المائية بكيفية غير مشروعة بمن فيهم الخاضعون لنظام الامتياز (غير المرخص لهم، غير المصرح بهم، الملوثون، وغيرهم)، فضلا عن وضعية المقالع غير المرخصة بموجب المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل منذ صدور القانون 27.13.
المحور 2 : استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بآليات منح التراخيص والمراقبة
4. اعتماد النصوص التنظيمية التي تغطي المجالات التالية:
• إبرام عقود التدبير التشاركي (الماء) ؛
• منح التراخيص والامتيازات لاستغلال الملك العمومي المائي؛
• تحديد آجال تسوية الوضعية القانونية للمؤسسات العمومية المعنية بجلب المياه وشخصيات القانون العام (كالمكاتب
الجهوية للاستثمار الفلاحي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الجماعات الترابية، وغيرها)؛ • تحديد الإتاوات المترتبة على مختلف أوجه استغلال الملك العمومي المائي وكيفيات تحصيلها.
5. اعتماد المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية وفق الكيفيات المحددة في المراسيم ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 36.15 ومقتضياته التطبيقية 41 ذات الصلة، لكي تكتسي الطابع الملزم.
6. تسريع دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع على مستوى جميع الجهات، مع الحرص على تجويدها وتحيينها وإضفاء الطابع الملزم على توجهاتها وشروطها المرجعية، بالمصادقة عليها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية. وذلك نظرًا لأهميتها البالغة في توجيه تدبير المقالع على المستوى الجهوي على مدى العقدين المقبلين.
7. استصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 49.17، لا سيما في بابه الثاني المتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والبرامج والمخططات القطاعية والجهوية.
41نفس المصدر