عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5063
المحور 3: تحسين حكامة الموارد المائية والمقالع
8. تعزيز وسائل وقدرات المتدخلين لمراقبة الاستغلال للرفع من الفعالية والأداء، وذلك من خلال:
• توفير الموارد البشرية والمادية والتقنية الضرورية للأطراف المتدخلة في مجال تدبير المياه والمقالع؛
• تعزيز قدرات أعوان شرطة المياه والمقالع من حيث العدد والوسائل اللوجستيكية و تقنيات المراقبة، وذلك من خلال توفير
برامج تكوين مناسبة، إلى جانب تكليف أعوان الشرطة حصرا بمهمة المراقبة في المواقع المعنية بالتدخل. كما ينبغي تحسين ظروفهم المادية لتمكينهم من التدرج في مسارهم المهني وأداء مهامهم على نحو مستمر وفعّال؛
• الاستعانة بالتكنولوجيات الجديدة في مجال المراقبة، مثل تقنيات الصور الفضائية، والاستشعار البعدي الفضائي، والطائرات
بدون طيار، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام المعلومات الجغرافية (SIG)، وأجهزة الاستشعار، والماسحات ثلاثية الأبعاد (3D)، وذلك من خلال برمجة تكوين خاص بالمراقبة لفائدة المتدخلين حول كيفية استخدام هذه التكنولوجيات لتسهيل مهامهم والرفع من مستوى أدائهم وفعاليتهم في الميدان. كما يمكن أن يُسهم التشبيك الرقمي للمتدخلين، بمن في ذلك مستخدمو هذه الموارد، في تعزيز فعالية آليات المراقبة؛
• تحسين مستوى التنسيق بين أعوان شرطة المياه والمقالع وبين الأطراف المتدخلة الأخرى (السلطة المحلية، والشرطة
لقضائية، والجماعات الترابية، وغيرها...) لتعزيز فعالية ومستوى أداء عمليات المراقبة على المستوى الترابي، نظرا لترابط مجالات تدخلها؛
• تتبع مآل محاضر المخالفات المحالة إلى القضاء، التي تتم معاينتها من قبل أعوان شرطة المياه والمقالع؛
• السهر على التطبيق السليم للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل لردع الاستغلال غير المشروع أو
المفرط.
9. تعزيز كفاءات وقدرات جميع المتدخلين في المساطر القضائية ذات الصلة من حيث الإلمام والتمكن من الجوانب القانونية والاجرائية والتقنية في المعاينة والبحث والتفتيش وتحرير المحاضر وإجراء الخبرة القضائية وإصدار الأحكام وتنفيذها، وذلك في أفق دراسة إمكانية إحداث غُرَفٍ خاصة يُناط بها النظر في مختلف قضايا البيئة على مستوى المحاكم المختصة، بما فيها قضايا الماء والمقالع.
10. وضع آلية للتنسيق ما بين المؤسسات تمكن من اتخاذ قرارات تحكيمية بشأن استخدام الموارد المائية المتاحة في حالات الأزمات. يجب أن تولي هذه الآلية الأهمية لمجموعة من المعايير، من بينها ضمان الأمن المائي والغذائي للأسر، وتحقيق الإنصاف والعدالة المائية، والحفاظ على الأنشطة وفرص العمل في القطاعات الأكثر هشاشة، وغيرها. كما ينبغي أن تكون آليات الترخيص والمراقبة قادرة على التكيف السريع في حالات الأزمات.
11. إحداث مختلف المؤسسات المتدخلة في مجالي المياه والمقالع لنظام معلوماتي وطني متطور ومندمج ومحيَّن باستمرار، لتسهيل تنفيذ القوانين المعمول بها. ومن شأن هذا النظام المعلوماتي أن يتيح ما يلي:
• تعزيز الحكامة والشفافية على مستوى التدبير ؛ وتيسير الوصول للمعلومات وتبادلها على نحو سريع ومرن؛ وإنشاء قاعدة
معطيات قابلة للتحيين خاصة بمختلف أنشطة وأشكال الاستغلال الحالية؛