5064 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
• تمكين أعوان شرطة المياه والمقالع من ولوج قاعدة معطيات تُسِّر مهمة المراقبة. وسيُتيح استخدام هذا النظام المعلوماتي في
مجال المقالع تيسير معالجة وتتبع طلبات فتح المقالع، فضلا عن تتبع ومراقبة المقالع النشطة (مثل دمج محاضر المخالفات التي تتم معاينتها وتتبع مآلها)؛
• تقديم خدمات إضافية مثل دمج المعطيات المتعلقة بالجوانب البيئية، وإنشاء قاعدة معطيات خاصة بمستغلي الموارد المائية
والمقالع، ومعالجة المعطيات، وإنتاج الإحصائيات على المستويين المحلي والمركزي.
12. إدراج تدابير الأخطار المتصلة بالماء و أجهزة الإنذار المبكر في منظومة حكامة المياه وفقا لمقتضيات القانون رقم 36.15 ذات الصلة، التي تسن الزامية إدراج السيناريوهات المناخية المحتملة ضمن تصورات تدبير وتخطيط الموارد المائية. وستمنح هذه المقاربات المعتمدة في التكيف، وبوجه خاص في مواجهة التحديات المتنامية للتغيرات المناخية، القطاعات الحكومية المعنية إلى جانب وكالات الأحواض المائية إمكانية إعداد التوقعات والتخطيط الدقيق لتدبير الموارد المائية على جميع الأصعدة. وهو ما سيؤثر بشكل غير مباشر وإيجابي على تفعيل آليات منح التراخيص و مراقبة الاستغلال.
13. دراسة إمكانية دمج آليات الترخيص والمراقبة المعتمدة (المقاربة التنازلية (top-down)) مع آليات تطوعية ترتكز على الالتزام الذاتي للمستغلين (المقاربة التصاعدية (bottom-up)). وفي مجال المياه، تبرز ضرورة تعميم العمل بعقود التدبير لتشاركي (أو عقود الامتياز)، والتي حققت نجاحا بفضل انخراط والتزام الفلاحين في بعض المدارات السقوية (الملحق رقم 4). 14. اعتماد استراتيجية لإعلام وتوعية المواطنات والمواطنين وباقي مستعملي الموارد المانية، ومدها بالموارد المالية الكافية حتى يتم تنزيلها بشكل متواصل وعلى جميع المستويات باستخدام وسائل ملائمة وفعالة (منظومة التربية والتكوين، المساجد، وسائل الإعلام، دور المنتخبين المحليين بدعم من المنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك). كما يتعين أن تتم مواكبة عملية تحديد مدارات المحافظة والمنع من قبل وكالات الأحواض المائية بتوعية مستغلي المياه وتعبنتهم لضمان توافق ممارساتهم مع ضوابط المحافظة والمنع.
المحور 4 : تقوية قدرات بلادنا على تأمين استدامة مواردها الطبيعية والصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية
15. تعزيز الاستغلال المستدام والمتوازن للمياه والمقالع بالتصدي للتأثيرات السلبية ذات الصلة:
• ضمان التدبير المستدام لموارد المياه الجوفية والمقالع، مع الحفاظ على احتياطيات استراتيجية نظرا للطابع المتجدد إلى حد ما لهذه الموارد والتفاوت فيما بينها في وتيرة تجددها. ويجب اعتماد هذا الهدف على مستوى المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات الجهوية لتدبير المقالع، ومراعاته من خلال تفعيل آليات ترخيص ومراقبة الاستغلال وإعادة تهيئة المقالع المهجورة أو في نهاية مدة الاستغلال؛
• إنجاز دراسات حول التقديرات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية لمختلف التأثيرات البيئية لأشكال الاستغلال غير المستدام (تقدير الأرباح والخسائر)، وأخذ هذه التقديرات بعين الاعتبار عند منح الترخيص أو في عملية مراقبة الاستغلال؛
• الإنفاذ الصارم والمتناسب للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمقالع في حال ارتكاب مخالفات تؤثر على النظم البيئية وعلى الساكنة؛