عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024) الجريدة الرسمية 5065
• إذكاء روح المسؤولية لدى مستغلي المقالع تجاه المجال البيئي، من خلال مراقبة مدى الالتزام بالقوانين ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بالانبعاثات الجوية وتصريف النفايات في المياه وتلوث التربة والضوضاء و انبعاث الروائح الكريهة. كما يتعين إلزام لمستغلين (1) باستخدام الطرق والممارسات والتكنولوجيات التي تقلص بكيفية قصوى من الآثار السلبية لنشاطهم؛ و(2) العمل على الرفع من متطلبات السلامة في عملية نقل المواد المستخرجة لتجنب حوادث السير وتردي البنيات التحتية الطرقية؛ و(3) تقديم تقارير سنوية تعكس الوضع البيئي للمقالع تُنجزها مكاتب دراسات معتمدة؛
• تعزيز مستوى المسؤولية الواقعة على عاتق المُستغلين تحت إشراف السلطات العمومية، لضمان إعادة تأهيل المقالع على النحو الأمثل بعد الانتهاء من استغلالها. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي (1) إدراج آلية عمل، على مستوى القطاع الحكومي الوصي، بغية إعادة تأهيل المقالع التي لن يتم استغلالها مجددا لإتاحة إعادة تهيئة هذه المواقع بشكل أمثل، وفقا لأحكام القانون رقم 27.13 ذات الصلة؛ و(2) إلزام المستغلين بإعادة تأهيل المقالع عند انتهاء عمليات الاستغلال (على سبيل المثال: ربط منح التراخيص المستقبلية للمستغلين بمدى التزامهم بإعادة تأهيل المواقع المستغلة)؛ و(3) الانفتاح على المقاربات الدولية الناجحة في إعادة تهيئة المقالع، مثل: الاستصلاح (إعادة الموقع تقريبا إلى حالته الأصلية)؛ وإعادة التأهيل (تحويل الموقع إلى منشأة عمومية)؛ والمقاربة الفنية (التعامل مع الموقع كعمل فني وتجربة فريدة)؛ والإدماج (دمج المقاربة الفنية والعلمية)؛
• تثمين نفايات أوراش البناء والهدم من خلال إعادة تدوير المواد نظرا لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية، لاسيما من خلال: وضع إطار قانوني ملائم لتنظيم التخلص من نفايات المواد وإعادة تدويرها؛ و إنشاء مطارح نفايات منظمة ومنصات لإعادة تدوير هذا النوع من النفايات من أجل تسويقه في الأسواق المحلية والدولية؛ واستخدام المواد المعاد تدويرها واعتمادها من الناحية التقنية بمراعاة معايير محددة؛ وتعزيز البحث والابتكار عبر تعبئة الموارد و الشراكات المتعددة (الدولة، الجامعات، المقاولات، البنوك، وما إلى ذلك) للتشجيع على إعادة تدوير وإعادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتصميم منتجات بديلة جديدة (مثل إعادة تثمين بعض النفايات البلاستيكية في قطاع البناء والأشغال العمومية وفقا لبعض الممارسات الدولية الفضلى) ؛ • دعم تنمية قطاع المقالع من خلال تعزيز التكوين و توعية المهنيين في هذا القطاع وتزويدهم بالمعلومات بشكل مستمر، بالإضافة
إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار التكنولوجي بهدف تحقيق الوقاية الفعّالة من مختلف تأثيراته السلبية أو التقليل منها.
المحور 5: تعزيز النجاعة الاقتصادية والشفافية والإنصاف
16. تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه الخاضع لنظام الترخيص والامتياز.
17. تعزيز النجاعة الاقتصادية والضريبية المرتبطة باستغلال المقالع و إرساء مزيد من الشفافية في هذا المجال، من خلال: • تسريع عملية ملاءمة الوضع الحالي للمقالع المفتوحة وإخضاع أنشطتها للإطار القانوني المعمول به، من خلال العمل بشتى • تسريع عملية ملاءمة الوضع الحالي للمقالع المفتوحة وإخضاع أنشطتها للإطار القانوني المعمول به، من خلال العمل بشتى
الوسائل المتاحة على محاربة الأنشطة غير المنظمة والتصدي للممارسات الاحتيالية وعدم التصريح الكامل بالمداخيل؛
• تعميم استخدام الوسائل التكنولوجية بين المستغلين لإتاحة المراقبة الآنية والمراقبة عن بعد؛
• إحداث نظام للتدبير الرقمي للمحاسبة وتتبع المعلومات على مستوى المقالع، بهدف توفير معطيات دقيقة حول الكميات المُستخرجة، عوض الاقتصار فقط على احتساب الكميات المُرخص باستخراجها؛
• مراجعة بعض المساطر والالتزامات التي يخضع لها مستغلو المقالع، من خلال التمييز بين المقالع الدائمة والمؤقتة، فضلا عن مراعاة حجم المقلع ومستوى الاستثمار في الموقع وحجم الإنتاج؛