5066 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
• إخضاع جميع المواد المُستَخرَجة من المقالع، وبدون استثناء، للضرائب ذات الصلة، وإعادة استثمار نسبة من هذه الموارد في التدبير المستدام للمقالع خلال مختلف مراحل الاستغلال، مثلا من خلال تقوية قدرات المتدخلين في هذا القطاع؛ و تقليل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية للمقالع؛ وإعادة تأهيل المواقع المهجورة أو التي توجد في نهاية مدة الاستغلال؛ و دعم تطوير قطاع إعادة التدوير، وغيرها؛
• تطوير قطاع تدوير مواد البناء المستعملة و مخلفاتها، وملاءمة المعايير الوطنية وفقا لذلك، وذلك لتثمين أفضل لمستخرجات المقالع والحفاظ على استدامتها.
المحور 6: الرفع من الآثار الاجتماعية الإيجابية المتأتية من استغلال المياه والمقالع
18. الحرص على احترام المعايير الاجتماعية والبينية في استغلال المقالع وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك من خلال (1) ضمان حقوق اليد العاملة والحرص على تهيئة ظروف عمل ملائمة، من خلال بناء علاقات شغل شفافة، والتصريح بالعاملين، وتحسين مستويات الأجور، وضمان شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل؛ و(2) إلزام مستغلي المقالع، استناداً إلى الشروط المدرجة في دفاتر التحملات، بالعمل على التخفيف من التأثيرات السلبية لنشاطها على المناطق التي توجد فيها المقالع، مع اتخاذ تدابير تعود بالنفع على الساكنة المجاورة، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
19. تعزيز إشراك الفاعلين في المجتمع المدني في تفعيل آليات الترخيص والمراقبة. على سبيل المثال، في حالة الاستغلال المفرط للفرشات المائية الجوفية، يمكن إشراك المنظمات غير الحكومية في تزويد المستخدمين بالمعلومات الضرورية و الرفع من مستوى وعيهم وتعزيز قدراتهم، مما يتيح، من بين أمور أخرى، تجنب مخاطر استنزاف الفرشات المائية أو على الأقل التحكم في تدبيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تضطلع بدور حاسم في تعزيز التدابير الاستباقية و تعزيز مستوى اليقظة في ما يتعلق باستغلال الموارد، وذلك بهدف تفادي الحالات الحرجة التي تؤثر على مستخدمي هذه الموارد بشكل عام.
*
* *