4977
الجريدة الرسمية
عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
السيد عثمان خليل العلمي
رئيس الهيئة بالنيابة
خلال سنة 2022، مثل الصمود الكلمة الفصل رغم الظرفية الصعبة على الصعيدين الوطني والدولي بسبب الضغوط التضخمية والتوترات التي شهدتها الأسواق المالية.
وإدراكا منها لخصوصية هذا السياق الذي يتسم بتباطؤ شديد في النمو الاقتصادي الوطني، تابعت هيئتنا، عن كثب، تطور المؤشرات الماكرو اقتصادية، مع العمل في الآن ذاته على مواكبة القطاعين الاستراتيجيين اللذين تشرف عليهما، يقودها في ذلك التزامها الدائم بضمان تطوير قطاع التأمينات والحفاظ على استقراره وكذا الاستجابة إلى التحديات الكبرى التي يفرضها قطاع الاحتياط الاجتماعي.
من هذا المنظور، واصلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلال سنة 2022 العمل على العديد من الأوراش الكبرى من أجل تقوية مكانة قطاع التأمينات في بيئته الوطنية والإقليمية والقارية. ووجب القول إن هذه السنة كانت غنية بشكل خاص بالتطورات التنظيمية التي كانت كفيلة بإعادة تشكيل المشهد الوطني للتأمين بفضل إطلاق منتوجات جديدة وظهور فاعلين جدد.
وانطلاقا من رغبة قوية في تحفيز تطوير قطاع التأمينات، حرصت الهيئة باستمرار على تهيئة الظروف الملائمة حتى تبرز منتوجات تأمينية جديدة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن سنة 2022 كانت سنة تفعيل ثلاثة أوراش أساسية بالنسبة إلى الفاعلين في القطاع وإلى تعزيز التمويل الشمولي على حد سواء.
وفي هذا الإطار، عرف التأمين التكافلي، الذي جاء لاستكمال منظومة التمويل التشاركي المغربي وإثراء العرض التأميني، انطلاقه الفعلي في النصف الثاني من سنة 2022، وذلك بعد أن بلغ مرحلة هامة باستكمال البعد التنظيمي ومنح الاعتماد للفاعلين والترخيص للأبناك التشاركية بتسويق بعض عمليات هذا النوع من التأمين.
وعلاقة بتعزيز الشمول المالي، مثل السماح بعرض عمليات التأمينات الصغرى في قناة توزيع جديدة، حدثا بارزا وجب تسليط الضوء عليه، نظرا للآثار الإيجابية المتوقعة من هذا الورش الذي وضعته الهيئة. وسيسمح هذا الإطار التنظيمي بدون أدنى شك، بتلبية احتياجات فئة واسعة من السكان المغاربة الذين كانوا إلى القريب العاجل مستبعدين من التغطية التأمينية بسبب قدراتهم المالية المحدودة. وتضع التأمينات الصغرى رهن إشارتهم منتجات بسيطة وميسرة تلائم احتياجاتهم، مما يعزز قدرتهم على تحمل المخاطر المالية ويدمجهم في دائرة الخدمات المالية.