الجريدة الرسمية
4978
وإلى جانب هذين المشروعين الاستراتيجيين، ينضاف إصدار تعليمة حول الآليات الإلكترونية للبيع عبر الإنترنت، الذي يمثل خطوة هامة في مجال رقمنة قطاع التأمين. ذلك أن الهيئة أرادت من خلال هذا الورش تسهيل عملية تفعيل آليات البيع عبر الإنترنت من خلال توفير رؤية واضحة للفاعلين حول المتطلبات التوافقية المطلوبة، بهدف تعزيز الشفافية تجاه مكتتب العقد عبر الإنترنت، خاصة في ما يتعلق بالمعلومات القبلية الكفيلة بتمكينه من اتخاذ اختيار عقلاني.
وتجدر الإشارة أيضا إلى جوانب مرتبطة بمهمة تحديد المعايير والتقنين تمت معالجتها من خلال إعداد ونشر العديد من النصوص التنظيمية التي تحكم كلا من قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالإضافة إلى آراء تقنية وقانونية حول مواضيع ومشاريع نصوص تنظيمية ذات صلة بنطاق تدخل الهيئة.
وفي مجال الرقابة الاحترازية، تم تفعيل العديد من الإجراءات المتعلقة بورش العصرنة، الذي يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة، من قبيل تشغيل أداة تقييم مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرقابة القائمة على المخاطر للعام الثاني على التوالي، بهدف توجيه موارد الرقابة، في المقام الأول، نحو الأنشطة والممارسات التي من الممكن أن تولد أكبر المخاطر لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.
من جهة أخرى، واصلت الهيئة تأدية دورها بالكامل في مجال الرقابة ومواكبة قطاع الاحتياط الاجتماعي، الذي يشهد منذ بع سنوات تحولا تاريخيا، وذلك من خلال استمرار تقديم خبرتها للسلطات العمومية، خاصة في السياق الحالي الذي يطبعه الورش الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية. وفي هذا السياق، قامت الهيئة بدراسة لتقييم تأثير
عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
إدماج المستفيدين من نظام «راميد» في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا المساهمة في أشغال إصلاح منظومة قطاع التقاعد ووضع الفرضيات والسيناريوهات المختلفة الممكنة في هذا السياق. كما ساهمت الهيئة أيضًا في تعزيز الإطار التنظيمي لهذا القطاع، خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في سياق آخر، كانت حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، والمنخرطين في نظام الاحتياط الاجتماعي، دائمًا من أولويات عمل هيئتنا. في هذا الإطار، تم اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على حقوق هؤلاء الأشخاص وتمكينهم من اتخاذ الخيار الأنسب إليهم، من خلال مهام متنوعة تشمل مراقبة منتجات التأمين، ومراقبة الممارسات التجارية، وتعزيز الممارسات الجيدة، والتربية المالية، ومعالجة الشكايات.
وفي مجال التعاون الدولي، واصلت الهيئة تطوير إشعاعها الدولي من خلال تعزيز حضورها في منظمات دولية مرموقة والمشاركة في عدة مشاريع رائدة. كما شاركت بفعالية في مختلف الأشغال والاجتماعات والفعاليات التي نظمتها جمعيات ومؤسسات الرقابة الدولية والإقليمية، مسهمة بذلك في بناء شبكة من العلاقات المتصلة التي تعزز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في المجالات التي تشرف عليها الهيئة.
ونحن واثقون أن تحقيق هذه الإنجازات رهين بالتزام جميع العاملين بالهيئة وبعملية الابتكار التي تم إطلاقها على المستوى الداخلي، مما يظهر قدرتنا الجماعية على تحفيز الإبداع وخلق بيئة تسهم في ظهور أفكار مبتكرة باستمرار.