4994 الجريدة الرسمية عدد 7322 - 26 محرم 1446 (فاتح أغسطس 2024)
وعلاوة على ذلك، تم إنجاز مهمة مراقبة بعين المكان همت تعاضدية تابعة للقطاع الخاص، كان الغرض منها مراقبة ممارسات تدبير الحقوق بالنسبة للخدمات المقدمة. وقد تم إحالة التقرير الأولي لهذه المراقبة على التعاضدية المعنية لإبداء رأيها بخصوصه، على أن يتم إعداد التقرير النهائي على ضوء عناصر الإجابة التي ستدلي بها.
كما أحالت الهيئة على السيد رئيس الحكومة حصيلة تنفيذ وتتبع الاتفاقية الموقعة بين التعاضديات المعنية بإشكالية الاشتراكات التي تم دفعها بالخطأ. وفي هذا الإطار، تمت معالجة وتسوية جميع ملفات المتقاعدين المعنيين بهذا الاشكال والبالغ عددهم 531 ملف. كما تمت تسوية وضعية المنخرطين النشيطين المعنيين بالانخراط المزدوج وعددهم 3342 منخرط.
ومن جهة أخرى، ساهم ممثلو الهيئة بلجان المراقبة المكلفة بعرض تقاريرهم حول مدى صحة العمليات المحاسبية على الجمعيات العامة لإثني عشر (12) جمعية للتعاون المتبادل المحدثة من قبل أعوان الإدارات العمومية والمصالح العمومية الخاضعة لها.
3.2 المراقبة الاحترازية الشمولية
في إطار مراقبة المخاطر التي تؤثر على الاستقرار المالي، واصلت الهيئة سنة 2022 المساهمة في مختلف أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.
وهكذا واصلت مشاركتها في اجتماعات اللجنة الفرعية المذكورة التي تعقد شهريا بحضور ممثلي مختلف هيئات الرقابة على القطاع المالي وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية. وتهدف هذه الاجتماعات تتبع المخاطر التي قد تعيق الاستقرار المالي في سياق ظرفية غير مستقرة، لا سيما تبعا لتداعيات أزمة أوكرانيا وعواقب جائحة كوفيد 19.
كما ساهمت الهيئة في أشغال العديد من مجموعات العمل حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك بخصوص الاستقرار المالي، ولا سيما تلك المتعلقة بوضع المؤشرات الضرورية لإبراز وتحديد الترابط بين مختلف مكونات النظام المالي وتقييم مدى أوجه الترابط المحتملة فيما بينها.
وفي مجال آخر، شاركت الهيئة في إطلاق دراسة تأطير مشروع «المصطلحات» بشأن وضع مصطلحات ومفاهيم موحدة للقطاع المالي. يهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمجالات الثلاثة لتنظيم القطاع المالي، ولا سيما من خلال ضمان توحيد التعاريف والمفاهيم ووضع أساس سليم للتطورات بشأن إعداد التقارير.
من جهة أخرى، شاركت الهيئة في أنشطة مجموعة العمل الوطنية المخصصة لوضع إطار ينظم الأصول المشفرة تعمل هذه المجموعة على تبني رؤية مشتركة ومتماسكة للمتطلبات الأساسية والشروط التني ا (A ) للأصول المشفرة. وتتكون من ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية وممثلي هيئات الرقابة على القطاع المالي وممثلي كل من مكتب الصرف ورئاسة النيابة العامة.
وواصلت الهيئة، في ما يتعلق بتدبير المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، تنسيقها وتعاونها مع هيئات الرقابة على القطاع المالي ومع باقي الأطراف المعنية بهدف إرساء أسس لتدبير سليم لهذه المخاطر والمساهمة في تطوير المالية المستدامة.